تأجيل محاكمة موظف متهم باختلاس عهدة شركة في مدينة نصر
برلماني: الأحوال الشخصية أزمة لا تحتمل التأجيل والحل في الحوار المجتمعي
أكد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن ملف الأحوال الشخصية في مصر لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل أو الجدل النظري، مشددًا على أنه أصبح قضية إنسانية ملحّة تمس استقرار ملايين الأسر المصرية بشكل يومي.
وأوضح فؤاد أن استمرار تراكم الأزمات داخل هذا الملف ينعكس سلبًا على كيان الأسرة، ويترك آثارًا اجتماعية ونفسية عميقة، خاصة على الأطفال، ما يتطلب تحركًا جادًا ومسؤولًا من جميع الأطراف المعنية سواء على المستوى التشريعي أو المجتمعي.
وأشار إلى أن ما تشهده البيوت المصرية من مشكلات وصراعات أسرية لا يظهر في دائرة الاهتمام العام أو ما وصفه بـ”صخب الترند”، لكنه واقع متكرر يستدعي مواجهة حقيقية وصريحة بعيدًا عن التأجيل أو التسويف.
وأضاف عضو مجلس النواب أن ما طرح خلال مناقشات اللجنة التشريعية بشأن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية يعكس حجم الأزمة، لافتًا إلى أن هناك ضرورة لتبني رؤية شاملة تعالج الاختلالات القائمة داخل المنظومة الحالية.
وأشاد بالمبادرات التشريعية المطروحة، مؤكدًا أنها تمثل محاولات جادة لملامسة الواقع وإعادة التوازن داخل الأسرة المصرية بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف، وعلى رأسها الأطفال.
وشدد فؤاد على أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يكون بمنأى عن المزايدات السياسية أو الصراعات الضيقة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يجب أن يظل تحقيق الصالح العام وصياغة تشريع عادل ومتوازن.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الحوار المجتمعي الموسع يمثل حجر الأساس لأي إصلاح حقيقي في هذا الملف، داعيًا إلى إشراك الخبراء ومؤسسات المجتمع المدني والأسر المتضررة للوصول إلى رؤية متكاملة تسهم في معالجة التحديات القائمة وإعادة الاستقرار إلى الأسرة المصرية.
