رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

ضربات رقابية حاسمة بالقاهرة.. غلق 51 محلًا مخالفًا وإعدام أغذية فاسدة بعابدين

وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا مشتركًا من لجنة المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، بشأن نتائج المرور الميداني المكثف الذي نفذته الفرق المختصة على المركز التكنولوجي بحي عابدين، إلى جانب مراجعة تراخيص المحال العامة وعدد من الملفات الخدمية المهمة بحي غرب القاهرة.

وأوضح التقرير، الصادر عن اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ومحمود سامي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، أن اللجنة المشتركة، وبمشاركة هيئة سلامة الغذاء وبحضور رئيس حي عابدين، نفذت جولة موسعة شملت متابعة سير العمل داخل المركز التكنولوجي، والاستماع لشكاوى المواطنين، والتوجيه بسرعة إنجاز ملفات التصالح وتراخيص المحال.

كما أسفرت أعمال الفحص عن مراجعة (22) حالة إعلانية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استصدار التراخيص المطلوبة.

وفيما يخص ملف المحال العامة، انتهت الحملات إلى غلق وتشميع (22) محلًا يعمل بدون ترخيص، فيما تقدم (19) منشأة بطلبات لتقنين أوضاعها القانونية. كما تم ضبط وإعدام كميات من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل عدد من المحال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت الجهود كذلك تنفيذ إزالات فورية لمخالفات بناء تم رصدها دون ترخيص، والتعامل مع عدد من المتغيرات المكانية، إلى جانب حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، والتي تضمنت رفع الحواجز ومعدات الكافيهات مثل الكراسي والترابيزات، بما يحقق السيولة المرورية والانضباط العام.


وفي سياق متصل، نفذت لجنة الوزارة جولة ليلية بحي غرب القاهرة، أسفرت عن غلق (14) محلًا مخالفًا بدون ترخيص، وإعدام كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار متابعة ميدانية مستمرة وتنسيق لحظي مع الوزارة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على ضرورة استمرار الحملات الميدانية المكثفة بجميع المحافظات، لتعزيز الرقابة والحوكمة وفرض الانضباط، والحفاظ على المظهر الحضاري، وضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي الفوري لأي مخالفات أو إشغالات تعيق الحركة اليومية.

وشددت الوزيرة على أهمية التعامل الحاسم مع أي تعديات أو مخالفات بناء في جميع المراكز والمدن والأحياء، مع الإزالة الفورية في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بالتعاون مع الجهات المعنية.

تم نسخ الرابط