العمل تمنح 1000 منشأة مهلة قانونية جديدة لجديتها في تصحيح أوضاعها

صعّدت وزارة العمل من حملاتها التفتيشية والتوعوية على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف حماية العمال والحفاظ على سلامة أدوات الإنتاج ودعم استقرار بيئة العمل.

المرور على 1027 منشأة

وكشف بيان صادر عن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن الحملات التفتيشية، التي نُفذت خلال 5 أيام فقط، شملت المرور على 1027 منشأة في قطاعات مختلفة، إلى جانب إعادة التفتيش على 710 منشآت سبق منحها مهلاً قانونية لتوفيق أوضاعها، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

نتائج الحملات

وأسفرت نتائج الحملات عن استيفاء 301 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، في حين تم تحرير 355 محضر مخالفة ضد منشآت لم تلتزم بالمعايير المطلوبة، مع منح 1000 منشأة مهلة قانونية جديدة نظرًا لجديتها في تصحيح أوضاعها.

وفي السياق ذاته، تم إحالة 46 منشأة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، فيما صدرت 42 توصية بالغلق لمنشآت تمثل خطورة على سلامة العاملين أو المنشآت المجاورة.

وعلى صعيد التنسيق المؤسسي، شاركت الإدارة المركزية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 41 لجنة تفتيش على 102 منشأة صناعية، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة كشرط أساسي للترخيص، كما تم التعاون مع وزارة التنمية المحلية في 135 لجنة تراخيص، شملت المرور على 318 منشأة قبل منحها تصاريح مزاولة النشاط.

وامتدت جهود الوزارة لتشمل الجانب التوعوي، حيث تم تنظيم 10 ندوات تدريبية لتوعية العمال بمخاطر بيئة العمل وإجراءات الوقاية، بما يسهم في الحد من الحوادث المهنية وتعزيز ثقافة السلامة داخل مواقع العمل.

بحث 91 حالة عمالية

كما شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 23 لجنة متخصصة، إلى جانب حضور 4 لجان تحكيم طبي لبحث 91 حالة عمالية، فضلًا عن المشاركة في 6 لجان خماسية لدراسة 40 حالة، بهدف توفير أعمال مخففة أو اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على حقوق العمال.

وشملت التحركات أيضًا تنفيذ 34 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن، تم خلالها المرور على 102 منشأة، في إطار تكامل الجهود الحكومية لضمان بيئة عمل آمنة.

وأكدت وزارة العمل استمرارها في تكثيف الحملات التفتيشية وتطبيق القانون بحزم، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بما يحد من الحوادث والإصابات، ويدعم استقرار سوق العمل وزيادة معدلات الإنتاج، في إطار رؤية الدولة لبناء بيئة عمل آمنة ومستدامة.