برلماني يطالب بخمس إجراءات عاجلة لضبط مصروفات المدارس الدولية

أكد الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أن الارتفاعات غير المبررة في المصروفات الدراسية للمدارس الدولية أصبحت تمثل عبئًا اقتصاديًا ونفسيًا متزايدًا على آلاف الأسر المصرية، خاصة مع الزيادات السنوية التي تتجاوز في بعض الأحيان معدلات التضخم الحقيقية، مطالبًا بتدخل عاجل لضبط هذا الملف وتحقيق التوازن بين حق المستثمر في التعليم وحق الأسرة المصرية في الحصول على خدمة تعليمية عادلة وبأسعار منضبطة.

ضبط مصروفات المدارس الدولية 

وقال عضو مجلس النواب إن التعليم رسالة سامية وليس سلعة تخضع للمغالاة أو لتحقيق أرباح غير مبررة، مشيرًا إلى أن بعض المدارس الدولية تفرض زيادات كبيرة في المصروفات الدراسية ورسوم الأنشطة والكتب والخدمات الإضافية دون وجود معايير واضحة ومعلنة تحكم هذه الزيادات، وهو ما يستوجب إحكام الرقابة وتفعيل آليات الشفافية والمساءلة.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد باتخاذ خمسة إجراءات عاجلة لحسم هذا الملف، أولها وضع ضوابط قانونية واضحة وملزمة تحدد نسب الزيادة السنوية في المصروفات الدراسية للمدارس الدولية وفقًا لمعايير اقتصادية وتعليمية محددة.
كما دعا إلى إلزام جميع المدارس الدولية بالإعلان المسبق والشفاف عن جميع الرسوم الدراسية والإدارية والخدمية قبل بدء العام الدراسي بوقت كافٍ، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية موحدة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم تتضمن المصروفات المعتمدة لكل مدرسة، مع إتاحة استقبال شكاوى أولياء الأمور والبت فيها بصورة عاجلة.
وشملت مطالب النائب أيضًا تشديد الرقابة على أي رسوم إضافية يتم تحصيلها من أولياء الأمور خارج المصروفات المعلنة والمعتمدة، فضلًا عن تشكيل لجنة دائمة لمراجعة هيكل المصروفات الدراسية للمدارس الدولية بما يحقق العدالة بين جودة الخدمة التعليمية والقدرة الاقتصادية للأسر المصرية.
وشدد عضو مجلس النواب على أن الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة في تطوير منظومة التعليم، وهو ما يستوجب الحفاظ على حق المواطنين في الحصول على تعليم جيد وعادل بعيدًا عن أي ممارسات قد تحول التعليم إلى عبء يفوق قدرات الأسر المصرية.
واختتم الدكتور محمد عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن ضبط رسوم المدارس الدولية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية واجتماعية لحماية ملايين الأسر المصرية، محذرًا من أن أي انفلات في هذا الملف يهدد مبدأ تكافؤ الفرص، ويستوجب تدخلًا حاسمًا يحقق العدالة ويحفظ حق الجميع في تعليم راقٍ ومنضبط التكاليف.