الأموال الساخنة تتدفق بقوة وتدعم تعافي الجنيه أمام الدولار

شهدت الأسواق المالية في مصر تطورات كبيرة خلال الأيام الأخيرة، مع عودة قوية لتدفقات الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، المعروفة بـ"الأموال الساخنة"، إلى أدوات الدين الحكومية.

هذا التحول يعكس تحسنًا نسبيًا في ثقة المستثمرين، ويأتي بالتزامن مع تراجع الضغوط على سوق الصرف، مما ساهم في دعم الجنيه المصري أمام الدولار بعد فترة من التقلبات الحادة.

تدفقات قياسية تعزز جاذبية أدوات الدين

وسجل السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية تدفقات ملحوظة من المستثمرين الأجانب والعرب، حيث بلغت قيمة المشتريات نحو 2.7 مليار دولار خلال ثلاثة أيام فقط.

وتوزعت هذه التدفقات على عدة جلسات متتالية، في إشارة إلى عودة الزخم الاستثماري للسوق المصرية بعد فترة من التخارج.

ويعكس هذا الأداء تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين، خاصة مع استقرار نسبي في الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب العوائد الجاذبة التي توفرها أدوات الدين المحلية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.

الجنيه يستفيد من عودة السيولة وتراجع الضغوط

أسهمت هذه التدفقات الدولارية في دعم الجنيه المصري، حيث سجل تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار داخل البنوك.

وتراجع سعر العملة الأمريكية إلى ما دون مستوى 52 جنيهًا، بعد أن كان قد لامس مستويات أعلى خلال ذروة التوترات الجيوسياسية.

ويرجع هذا التحسن إلى زيادة المعروض من النقد الأجنبي، مدفوعًا بعودة الاستثمارات الأجنبية، مما خفف من الضغوط على سوق الصرف.

كما ساهمت حالة الهدوء النسبي في الأسواق العالمية في دعم هذا الاتجاه، خاصة مع تراجع المخاوف المرتبطة بالأحداث الإقليمية.

تباين أسعار الدولار بين البنوك

وأظهرت بيانات القطاع المصرفي تباينًا محدودًا في أسعار صرف الدولار بين البنوك، حيث سجلت بعض المؤسسات مستويات أعلى قليلًا من غيرها، في حين حافظت غالبية البنوك على نطاق سعري متقارب، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق.

ورغم هذا التحسن، لا تزال التوقعات مرهونة باستمرار التدفقات الأجنبية واستقرار الأوضاع العالمية، حيث قد يؤدي أي تصعيد جديد إلى عودة الضغوط على العملة المحلية.

ويرى الخبراء أن استمرار تدفق الاستثمارات وهدوء التوترات قد يدعمان مزيدًا من التعافي للجنيه خلال الفترة المقبلة، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي ويعيد التوازن إلى سوق الصرف.