المستثمرون الأجانب والعرب يعودون للشراء بأذون الخزانة.. والتعاملات يسجل 171.7 ألف دولار

شهدت السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية في مصر تحولًا ملحوظًا خلال تعاملات الأحد 25 أكتوبر 2026، بعدما سجل المستثمرون الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة إجمالية بلغت نحو 171.7 ألف دولار في أذون وسندات الخزانة، وفقًا لبيانات البورصة المصرية، وذلك بعد تسجيل صافي بيع بقيمة 714.3 مليون دولار خلال تعاملات الخميس الماضي، في حركة تعكس تغيرًا واضحًا في اتجاهات التعاملات بين الجلستين.

صافي شراء المستثمرين الأجانب بأذون الخزانة

أظهرت بيانات التداول أن المستثمرين الأجانب اتجهوا إلى الشراء في السوق الثانوية لأذون الخزانة خلال تعاملات الأحد، مسجلين صافي شراء بقيمة 173.1 ألف دولار، وجاء ذلك نتيجة تنفيذ مشتريات بالقيمة نفسها، دون تسجيل أي عمليات بيع خلال الجلسة.

ويشير هذا الأداء إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب مالت إلى اقتناص أدوات الدين الحكومية في الجلسة المذكورة، مع ضرورة التمييز بين حركة يوم واحد والاتجاه العام للاستثمارات الأجنبية، حيث لا تكفي بيانات جلسة منفردة للحكم على مسار التدفقات المالية خلال الفترة المقبلة.

المستثمرون العرب يسجلون صافي بيع محدود

على الجانب الآخر، سجل المستثمرون العرب صافي بيع بلغ نحو 1.42 ألف دولار في أذون الخزانة، وفقًا للبيانات المنشورة، رغم وصول قيمة المبيعات إلى نحو 17.11 مليون دولار، مقابل مشتريات بلغت نحو 17.11 مليون دولار.

ويعكس تقارب إجمالي المشتريات والمبيعات محدودية الفارق بين جانبي التعاملات، وهو ما أدى إلى تسجيل صافي بيع طفيف للمستثمرين العرب خلال الجلسة، مقارنة بصافي الشراء الذي حققه المستثمرون الأجانب.

تعاملات أذون الخزانة بين جلستين

أسفرت محصلة تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب في السوق الثانوية لأذون الخزانة عن صافي شراء بلغ نحو 171.7 ألف دولار خلال تعاملات الأحد، وفقًا للأرقام الواردة في بيانات البورصة.

ويأتي ذلك بعد صافي بيع كبير بلغ 714.3 مليون دولار خلال تعاملات الخميس الماضي، بحسب البيانات المشار إليها في التقرير، لكن المقارنة بين الجلستين لا تعني بالضرورة استمرار الاتجاه الجديد، حيث تتأثر تدفقات المستثمرين بعوامل متعددة، من بينها العائد على أدوات الدين، وتوقعات أسعار الفائدة، وتحركات أسعار الصرف، وتغيرات الأسواق العالمية.