تعويضات حكومية جديدة لدعم توسعات مترو الإسكندرية وتسريع تنفيذ المشروع القومي

تتجه الحكومة نحو تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات النقل الجماعي، وفي مقدمتها مشروع مترو الإسكندرية، الذي يمثل أحد أبرز خطط تطوير البنية التحتية في قطاع النقل.

وفي هذا الإطار، كشفت وزارة النقل عن تخصيص تعويضات مبدئية للمتضررين من أعمال المرحلة الثانية، في خطوة تستهدف تيسير الإجراءات ودعم تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.

تحركات رسمية لتخصيص التعويضات وتسهيل التنفيذ

وأوضحت وزارة النقل أنها تعتزم صرف نحو 100 مليون جنيه كتعويضات أولية للمواطنين المتأثرين بأعمال المرحلة الثانية من مترو الإسكندرية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على تقليل الأعباء الواقعة على الملاك، بالتوازي مع دفع عجلة العمل في المشروع الذي يمتد على مسار حيوي يربط بين مناطق شرق وغرب المدينة.

كما تقدمت الوزارة بطلب رسمي لاعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، وهو ما يمنح الجهات المختصة الحق في اتخاذ إجراءات نزع الملكية للأراضي المطلوبة، بما يضمن تنفيذ المشروع دون معوقات قانونية، خاصة في ظل الحاجة إلى مساحات متنوعة لإقامة البنية الأساسية اللازمة.

استحواذ على أراض حيوية لخدمة مسار المترو

ويتطلب تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الاستحواذ على عدد من قطع الأراضي ذات المساحات المختلفة، حيث تشمل الخطة تخصيص مساحات لإنشاء بنية كهربائية متطورة، إلى جانب تنفيذ منشآت هندسية مثل الكباري التي تخدم خط المترو الجديد.

وتشير التقديرات إلى الحاجة إلى آلاف الأمتار المربعة لإقامة مرافق حيوية، من بينها كابلات كهرباء عالية الجهد، بالإضافة إلى إنشاء كوبري رئيسي ضمن مسار المشروع، بما يدعم كفاءة التشغيل ويضمن استمرارية الخدمة دون انقطاع.

تمويل من موازنة الأنفاق وتسريع إجراءات الصرف

وأكدت الوزارة أن تمويل التعويضات سيتم توفيره من موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2025/2026، على أن يتم إيداع المبالغ المخصصة خلال فترة زمنية قصيرة عقب صدور قرار المنفعة العامة.

ومن المقرر أن تتولى اللجان المختصة تقييم الأصول وتحديد القيمة العادلة للتعويضات، تمهيدًا لصرفها للمستحقين وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.

كما سيتم الانتهاء من الحصر النهائي للأراضي والملاك بعد صدور القرار الرسمي، نظرًا لتعقيد طبيعة المشروع وامتداده الجغرافي.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق توازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات التنمية، مع تسريع تنفيذ المشروع الذي يُتوقع أن يسهم في تقليل الازدحام المروري، وتحسين جودة خدمات النقل داخل محافظة الإسكندرية، بما يعزز من كفاءة التنقل ويواكب خطط التحول نحو وسائل نقل حديثة ومستدامة.