سؤال برلماني بشأن العدادات الكودية يثير الجدل حول تطبيقها بأثر رجعي ومخالفة القوانين

 تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الأساس القانوني لتطبيق قرار وزير الكهرباء رقم (142) لسنة 2024 الخاص بالعدادات الكودية بأثر رجعي على تعاقدات سابقة.

وأشارت النائبة في سؤالها إلى أن تطبيق القرار على تعاقدات قديمة، بعضها يعود إلى عام 2011، يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، وكذلك مع نص المادة (95) من الدستور المصري.

وتساءلت السعيد عن أسباب تحويل العدادات الكودية إلى المحاسبة وفق الشريحة السابعة بسعر (2.74 جنيه/كيلو وات)، بالمخالفة – على حد قولها – لشروط التعاقد الأصلية ونظام الشرائح الذي كان معمولًا به وقت التعاقد.

كما طالبت النائبة بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية المواطنين، خاصة من محدودي الدخل، الذين تأثروا بتطبيق القرار وما ترتب عليه من أعباء مالية إضافية قد تفوق قدرتهم على السداد.

واختتمت سؤالها بالتساؤل حول ما إذا كانت الوزارة تنوي مراجعة القرار أو وقف تطبيقه بأثر رجعي، مع إلزام شركات توزيع الكهرباء بالالتزام بنظام الشرائح وفق تاريخ التعاقد، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين.