لقاءات رفيعة المستوى لوزير التخطيط في واشنطن لدعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات

شهدت مشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، نشاطًا مكثفًا يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الدولية ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.

وجاءت التحركات المصرية بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى ضم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث عقد الوفد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع قيادات المؤسسات المالية الدولية.

لقاءات استراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية

عقد وزير التخطيط لقاءً مع السيد مختار ديوب، المدير التنفيذي لـInternational Finance Corporation، حيث أشاد بالدور المحوري للمؤسسة في دعم وتمكين القطاع الخاص في مصر، لا سيما في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والتعدين والبنية التحتية والرعاية الصحية.

وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة ملحوظة في مواجهة التحديات الجيوسياسية الإقليمية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي نفذتها الحكومة، وعلى رأسها تطبيق نظام سعر صرف مرن، مشددًا على استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز النمو الشامل والمستدام.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لـInternational Finance Corporation التزام المؤسسة بمواصلة دعم التنمية في مصر من خلال التمويل والخبرات الفنية، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من أبرز الأسواق الواعدة في المنطقة، مع التوسع في مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة والسياحة والخدمات المالية.

دعم البنك الدولي للإصلاحات المصرية

وفي لقاء آخر، التقى الوزير  عثمان دايون، نائب رئيس World Bank لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون في قطاعات الرعاية الصحية وإدارة الموارد المائية والسياحة والأمن الغذائي والزراعة.

وأعرب الوزير عن تقديره لزيارة رئيس البنك الدولي إلى مصر في مارس 2026، مؤكدًا أهمية البناء على نتائجها لتعزيز التعاون في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتطوير الموانئ، وترويج المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورفع كفاءة الطاقة، وتوطين الصناعة.

وأشاد نائب رئيس البنك الدولي بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر لمواجهة التحديات الحالية، مؤكدًا استعداد البنك لتوسيع دعمه لمصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتمويل المبتكر والسياحة بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.

تعزيز بيئة الاستثمار عبر الضمانات الدولية

كما التقى وزير التخطيط  تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب لـMultilateral Investment Guarantee Agency، حيث أكد الوزير أهمية دور الوكالة في دعم بيئة الاستثمار في مصر، عبر توفير ضمانات تقلل المخاطر وتعزز ثقة المستثمرين، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والقطاع المصرفي.

وشدد الوزير على أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للحكومة المصرية باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى حزمة الإصلاحات الجارية، والتي تشمل الحوافز الضريبية وتبسيط الإجراءات والتحول الرقمي وتطوير الإطار التشريعي.

من جانبه، أكد مسؤول الوكالة حرص Multilateral Investment Guarantee Agency على تعزيز التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتصنيع والخدمات المالية.