هل تنجح مصر في الخروج من عباءة صندوق النقد وسط الضغوط؟

في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية عالميًا، يجد الاقتصاد المصري نفسه أمام معادلة معقدة تتعلق بإدارة الدين الخارجي والاعتماد على التمويل الدولي من خلال صندوق النقد، وبين الرغبة في تحقيق الاستقلال المالي، والحاجة المستمرة لتوفير العملة الأجنبية، يتجدد النقاش حول إمكانية الخروج من دائرة برامج صندوق النقد الدولي، وما إذا كان هذا الهدف قابلًا للتحقق في الأجل القريب.

الدين الخارجي يتصاعد ويضغط على الاقتصاد

وتشير أحدث البيانات إلى ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى نحو 163.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بمستويات أقل في الفترة السابقة، مما يعكس استمرار الضغوط التمويلية، ويزداد التحدي مع ارتفاع الالتزامات قصيرة الأجل، التي تفرض أعباء إضافية على السيولة الدولارية.

كما تواجه الدولة التزامات سداد كبيرة خلال عام 2026، تتراوح بين 50 و51 مليار دولار، تشمل أقساط وفوائد ديون، إلى جانب ودائع والتزامات أخرى، ويبرز الربع الأول من العام كأكثر الفترات ضغطًا، حيث تتجاوز الالتزامات فيه 28 مليار دولار، ما يعكس حجم التحدي أمام إدارة النقد الأجنبي.

الاعتماد على صندوق النقد ضرورة أم عبء؟

في هذا الصدد، يرى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن استمرار اللجوء إلى صندوق النقد الدولي يعكس وجود فجوة تمويلية ناتجة عن العجز التجاري وارتفاع فاتورة الاستيراد.

وأوضح، أن برامج الصندوق عادة ما ترتبط بحزم إصلاح اقتصادي تشمل تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة الدعم، إلى جانب سياسات مالية أكثر انضباطًا.

وأضاف، أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تحمل في طياتها تكلفة اجتماعية واضحة، مما يثير تساؤلات حول مدى استدامة الاعتماد على هذا النمط من التمويل، خاصة في ظل تأثيراته المباشرة على المواطنين.

هل يمكن لمصر الخروج من "دوامة القروض"؟

ومن جانبه، أشار الخبير المصرفي عز الدين حسانين إلى أن الاستغناء عن صندوق النقد الدولي ممكن نظريًا، لكنه يظل صعب التطبيق في الوقت الراهن.

وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب قدرة مستدامة على توفير النقد الأجنبي، وهو ما لم يتحقق بالكامل حتى الآن.

وشدد حسانين على أن الخروج من دائرة الاعتماد على التمويل الخارجي يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، أبرزها تعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب دعم الصناعة المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات.

وفي السياق ذاته، تراهن الحكومة على أن يكون البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي هو الأخير، مع توقعات بالوصول إلى مرحلة الاكتفاء بحلول 2026 أو 2027، وهو ما يتوقف بشكل كبير على قدرة الاقتصاد على توليد موارد دولارية مستدامة.