المركزي: تراجع الدين الخارجي لمصر 4.3 مليار دولار مع توسع أدوات الدين

كشف البنك المركزي المصري عن انخفاض ملحوظ في حجم الدين الخارجي لمصر خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل تراجعًا بقيمة 4.3 مليار دولار على مدار نحو 21 شهرًا، في إشارة إلى تحسن نسبي في إدارة الالتزامات الخارجية.

تطورات الدين الخارجي خلال الفترات المالية

وأظهرت البيانات أن إجمالي الدين الخارجي انخفض من 168 مليار دولار في ديسمبر 2023 إلى نحو 163.71 مليار دولار بحلول سبتمبر 2025.

وخلال العام المالي 2023-2024، شهد الدين تراجعًا تدريجيًا، حيث سجل 168 مليار دولار في الربع الثاني، قبل أن ينخفض إلى 160.60 مليار دولار في الربع الثالث، ثم إلى 152.88 مليار دولار بنهاية العام المالي.

ومع بداية العام المالي التالي 2024-2025، عاود الدين الارتفاع نسبيًا، ليسجل 155.20 مليار دولار في الربع الأول، ثم 155.09 مليار دولار في الربع الثاني، قبل أن يرتفع إلى 156.68 مليار دولار في الربع الثالث، ويصل إلى 161.37 مليار دولار بنهاية العام المالي.

إصدارات قوية لسندات الخزانة لمواجهة الضغوط

في سياق متصل، كثف البنك المركزي من الاعتماد على أدوات الدين المحلية، حيث طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت نحو 115.1 مليار جنيه خلال الفترة من 28 فبراير حتى 31 مارس 2026، عبر 6 عطاءات، بعوائد تراوحت بين 19.7% و22.5%، تزامنًا مع التوترات الجيوسياسية العالمية.

كما قبل المركزي عروضًا لبيع سندات بقيمة 92 مليار جنيه لأجل عامين في 3 مارس 2026، بمتوسط عائد 22.42%، إضافة إلى 8 مليارات جنيه بنفس الأجل في 10 مارس، بمتوسط فائدة 22.5%.

وفي الإطار ذاته، تم تنفيذ طروحات أخرى بأحجام أقل، شملت سندات بقيمة 56 مليون جنيه لأجل عامين، وأخرى بقيمة 100 مليون جنيه لمدة 3 سنوات، بعوائد وصلت إلى نحو 22.7% و21%، مما يعكس استمرار توجه الدولة نحو تمويل احتياجاتها عبر السوق المحلية.