بعد قرار النائب العام.. تعرف علي عقوبة خرق حظر النشر

أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا بحظر النشر في عدد من القضايا التي يجري التحقيق فيها، من بينها القضية رقم 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، والقضية رقم 3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتان بواقعة اغتصاب نجلتي شقيق أحد المتهمين.

كما شمل القرار القضية رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، والمتعلقة باتهامات بتعدي الأب والجد جنسيًا على طفلة قبل وفاتها، إلى جانب القضية رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، الخاصة بواقعة انتحار سيدة داخل نطاق سيدي جابر.

ويأتي قرار حظر النشر في إطار ما رصدته النيابة العامة من تداول واسع لتفاصيل هذه الوقائع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما قد ينعكس سلبًا على صورة المجتمع، ويؤثر على مشاعر أسر الضحايا وخصوصيتهم، فضلًا عن عدم دقة بعض ما يتم تداوله مقارنة بالواقع الفعلي للوقائع قيد التحقيق.

وأكدت النيابة العامة أن قرار حظر النشر يمتد ليشمل جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، داخل مصر وخارجها، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، باستثناء ما يصدر من بيانات رسمية عن مكتب النائب العام.

عقوبة خرق حظر النشر 

وتعد مخالفة قرار حظر النشر جريمة يعاقب عليها القانون، حيث تنص التشريعات على عقوبات تشمل الحبس أو الغرامة أو كليهما، إذ قد تصل عقوبة الحبس إلى سنة وفق بعض المواد، مع غرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، وتترك لمحكمة الموضوع سلطة تقدير العقوبة المناسبة وفقًا لظروف كل حالة.