الحكومة تدعم الاستثمار والصناعات بتعديلات الجمارك ومشروعات جديدة

في خطوة جديدة لدعم بيئة الاستثمار وتحسين كفاءة التجارة الخارجية، وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجمارك، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في حركة التجارة الدولية، ويستهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وتأتي هذه التعديلات ضمن رؤية أشمل لتشجيع النشاط الصناعي والاستثمار وزيادة الطاقة الإنتاجية، من خلال تيسير استيراد مستلزمات الإنتاج والآلات الحديثة، بما يساهم في نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب تقديم حوافز إضافية للمشروعات العاملة داخل المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة.

تسهيلات جمركية لدعم الصناعة وتسريع الإفراج عن البضائع

تركز التعديلات الجديدة على تبسيط الإجراءات الجمركية، حيث تم إقرار إلزامية التسجيل المسبق للشحنات، وتفعيل منظومة التخليص الجمركي قبل وصول البضائع، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج ومنع تكدس السلع داخل الموانئ، كما تتضمن تطبيق نظام متكامل لإدارة المخاطر، بما يعزز كفاءة الرقابة ويواكب المعايير الدولية.

وتشمل الحوافز أيضًا إتاحة تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، بما يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين، إلى جانب خفض الضريبة الإضافية إلى 1% بدلًا من 1.5%، مع إعفاء مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية من هذه الضريبة، وهو ما يدعم التوسع في الاستثمار.

تعزيز الترانزيت وجذب الشركات العالمية لمراكز لوجستية

وتسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز دور مصر كمحور إقليمي للتجارة، عبر تشجيع نشاط الترانزيت، بما يفتح المجال أمام الشركات العالمية لإنشاء مراكز لوجستية داخل البلاد، ويتيح ذلك إعادة توزيع السلع بعد إجراء عمليات تصنيعية خفيفة، قبل إعادة تصديرها إلى الأسواق المختلفة.

كما تسهم هذه الخطوة في دعم سلاسل الإمداد العالمية، وزيادة تدفقات التجارة عبر الموانئ المصرية، مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة من خلال تطبيق منظومة ضمانات متكاملة تضمن ضبط العمليات التجارية.

تشديد الرقابة وتوسيع الحوافز للمستثمرين

وتضمنت التعديلات أيضا تغليظ العقوبات على المخالفات الجمركية المتكررة، خاصة المتعلقة بتقديم بيانات غير دقيقة عن القيمة الجمركية، بما يعزز الالتزام ويحد من التلاعب.

وفي المقابل، منحت التعديلات حماية قانونية أكبر للمستثمرين، حيث لا يتم تحريك الدعوى الجنائية ضدهم في حال ارتكاب مخالفات من قبل التابعين، إلا في حالة ثبوت العلم أو التقصير.

كما شملت التعديلات منح إعفاءات جمركية للمصانع المنتجة للمركبات الكهربائية وصديقة البيئة، في إطار دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وإلى جانب ذلك، تم إطالة مدة السماح المؤقت لبعض الأنشطة الصناعية، بما يوفر مرونة أكبر في التشغيل ويعزز من فرص زيادة الصادرات.