البرلمان يناقش تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام وربطها بالإدارة المحلية

ناقش مجلس النواب اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، بعد مرور أكثر من أربع سنوات على صدوره. 

البرلمان يبحث تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام وربطها بقانون الإدارة المحلية

وأكد النائب أن التأخير يؤثر بشكل مباشر على صدور قانون الإدارة المحلية وغياب المجالس المحلية المنتخبة، المسؤولة عن اعتماد الخطط الاستثمارية للوحدات المحلية في القرى والمدن والمراكز والمحافظات.
وحضر المناقشة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، موضحًا أن اللائحة التنفيذية قد أُعدت بالفعل وتخضع حاليًا للمراجعة النهائية داخل مجلس الوزراء، تمهيدًا لإصدارها خلال الأشهر المقبلة.
وشدد النائب محمود سامي الإمام على ضرورة عدم إصدار اللائحة التنفيذية بمعزل عن قانون الإدارة المحلية لضمان التطبيق الفعلي والمتكامل لأحكام القانون على أرض الواقع، في ظل وجود مجالس محلية منتخبة قادرة على القيام بدورها الرقابي والتخطيطي.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى أن مشروع قانون الإدارة المحلية وصل إلى مجلس النواب، معربًا عن أمله في مناقشته وإقراره قريبًا، بما يسهم في استكمال الإطار التشريعي لتفعيل منظومة التخطيط المحلي بشكل فعال.