100 ألف جنيه تعويضًا عن كل وفاة.. إجراءات سريعة لصرف التعويضات بعد حادث كفر داود

في استجابة سريعة لتداعيات حادث طريق "كفر داود – السادات" بمحافظة المنوفية، تحركت الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان تخفيف الأعباء عن أسر الضحايا والمصابين، من خلال توجيهات مباشرة بالإسراع في صرف التعويضات المستحقة. 

ويأتي هذا التحرك في إطار الدور التنظيمي والرقابي لـ الرقابة المالية لتعزيز كفاءة منظومة التأمين الإلزامي، وضمان وصول الحقوق المالية للمستفيدين دون تأخير، خاصة في الحوادث ذات البعد الإنساني المؤلم.

توجيهات عاجلة لتسوية التعويضات

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الرقابة المالية، ضرورة اتخاذ خطوات فورية من جانب المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، بهدف الانتهاء السريع من إجراءات صرف التعويضات.

وشدد رئيس الرقابة المالية على أهمية تقليص المدد الزمنية اللازمة لإنهاء الملفات، بما يضمن حصول المستحقين على حقوقهم في أقرب وقت ممكن، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.

آلية صرف التعويضات وفق القانون

وتخضع قيمة التعويضات للضوابط المحددة بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، حيث تقدر تعويضات حالات الوفاة بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة، أما المصابون، فتحدد قيمة التعويض لهم بناءً على نسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي المختص، بما يعكس حجم الضرر الواقع عليهم، وفي إطار حدود التغطية التأمينية المقررة بوثائق التأمين الإلزامي.

وشملت توجيهات الهيئة ضرورة قيام المجمعة بالتواصل الفوري مع أسر الضحايا والمصابين، لتيسير استيفاء المستندات المطلوبة، وتسريع وتيرة الإجراءات. ويهدف هذا النهج إلى تقليل الأعباء الإدارية على الأسر، وضمان عدم تعطل صرف التعويضات بسبب الإجراءات الروتينية.

استجابة تنفيذية على الأرض

من جانبها، أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بدء التحرك الفعلي لتنفيذ توجيهات الهيئة، حيث سيقوم ممثلوها بالتواصل مع ذوي الضحايا والمصابين خلال فترة وجيزة، تمهيدًا لاستكمال المستندات المطلوبة وبدء صرف التعويضات.

في سياق متصل، أعرب رئيس الرقابة المالية عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن تسريع صرف التعويضات يمثل جزءًا من مسؤولية الدولة في دعم المواطنين خلال الأزمات، وتعزيز مظلة الحماية التأمينية في مواجهة الحوادث الطارئة.