رفض برلماني لاتفاقيات البترول: هاتوا كشف حساب 10 سنين الأول

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه منح وزير البترول والثروة المعدنية، تصاريح جديدة للتعاقد مع شركات أجنبية للبحث عن البترول واستغلاله، مؤكدًا ضرورة مراجعة التجارب السابقة قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، يهدف إلى الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات الأجنبية، من بينها «سي أي أس جاز أس إيه»، و«أتن بتروليوم ليمتد»، و«تييرا بتروليوم إل تي دي»، للعمل في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.

وأوضح المغاوري أن المسؤولية عن هذا الملف مشتركة، خاصة أن رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان شغل سابقًا منصب وزير البترول، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة التصريحات السابقة التي تحدثت عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول بحلول عام 2023، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع.

وأضاف أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال البترول والغاز، خاصة في شرق البحر المتوسط، إلا أن هناك تساؤلات تثار حول توقف بعض الحقول بعد الإعلان عن تحقيق إنتاج واعد، وهو ما يستوجب توضيحًا من الجهات المعنية.

وشدد على أن منح تصاريح جديدة دون تقديم تقرير شامل عن نتائج التصاريح السابقة يثير العديد من علامات الاستفهام، مطالبًا وزارة البترول بتقديم كشف حساب مفصل عن أداء القطاع خلال السنوات العشر الماضية، يتضمن نتائج الاتفاقيات السابقة وموقف الإنتاج من البترول والغاز ومشتقاته.

كما حذر من التوسع في منح التصاريح دون ضوابط واضحة، لما قد يترتب عليه من أزمات مستقبلية، خاصة في ظل وجود نسب للشركاء الأجانب في هذه المشروعات.

واختتم المغاوري كلمته بالتأكيد على تحفظه ورفضه منح أي تصاريح جديدة في الوقت الحالي، لحين تقديم تقرير شامل وشفاف يوضح نتائج السياسات السابقة في هذا الملف.