تأخر اللائحة التنفيذية يثير الجدل.. حقوق قانونية تنتظر تفعيلها لكبار السن

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بسبب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، رغم أهمية القانون في تحسين جودة حياة كبار السن.

ويمنح القانون المسنين الأولى بالرعاية مجموعة من الحقوق الاجتماعية، في مقدمتها الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حال عدم حصولهم على معاش تأميني، وذلك وفقًا للضوابط التي من المنتظر أن تحددها اللائحة التنفيذية.

كما ألزم القانون الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش إلى محل سكن المسن، بهدف التيسير عليه وتقليل الأعباء المرتبطة بالتنقل، بما يضمن له حياة أكثر كرامة واستقرارًا.

ونصت التشريعات على أن يتم تحصيل رسوم مقابل خدمة توصيل المعاش بنسبة نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة، على ألا تتجاوز 100 جنيه، على أن يتحملها المستفيد وفقًا للحالة، بينما تُحدد الفئات الدقيقة لهذه الرسوم من خلال اللائحة التنفيذية المرتقبة.

ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتيسير الخدمات للمواطنين.