إزالة 763 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع بالبحيرة

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات، أسفرت عن التعامل مع 763 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الثلاثين لإزالة التعديات، في إطار جهود المحافظة لاسترداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية والممتلكات العامة.
وجاءت الحملات بمشاركة الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، لاستهداف المخالفات المقامة بالمخالفة للقانون، والتصدي لمحاولات التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البنية التحتية لمنظومتي الري والصرف.
وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لخطة الدولة الهادفة إلى فرض سيادة القانون والتعامل الحاسم مع جميع أشكال التعديات، ومنع استغلال الأراضي المملوكة للدولة أو إقامة منشآت عليها دون سند قانوني، فضلًا عن الحفاظ على الأراضي الزراعية من التجريف أو البناء المخالف، لما تمثله من أهمية كبيرة في دعم الأمن الغذائي وحماية الثروة الزراعية.
وشملت أعمال الإزالة عددًا من صور المخالفات، من بينها المباني والأسوار المقامة بالمخالفة للقانون، والتعديات الواقعة على الأراضي التابعة للدولة، إلى جانب المخالفات الموجودة داخل حرم الترع والمصارف. وتستهدف هذه الإجراءات إزالة أسباب التعدي والحفاظ على الممرات المائية وضمان عدم وجود إشغالات تعوق أعمال الري والصرف أو تؤثر على كفاءة الشبكات والخدمات المرتبطة بها.
وجرى تنفيذ الحملات من خلال تنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعمل على تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للقواعد المنظمة، بما يضمن التعامل مع التعديات بصورة حاسمة ويحد من تكرار المخالفات أو عودتها مرة أخرى بعد إزالتها.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة التعديات خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن المحافظة لن تسمح بعودة المخالفات التي جرى التعامل معها، وأن الحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية يمثل أولوية في عمل الأجهزة التنفيذية بمختلف المراكز والمدن.
وأوضحت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر التعديات القائمة، وتواصل حاليًا تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن البحيرة والجهات المختصة، لضمان تطبيق القانون بكل حزم على المخالفات، وعدم السماح باستمرار أي تعدٍ على الممتلكات العامة أو الأراضي الزراعية أو المجاري المائية.
وتواصل محافظة البحيرة جهودها في متابعة ملف التعديات من خلال الحملات الميدانية والإجراءات التنفيذية والقانونية، بهدف الحفاظ على حقوق الدولة وصون الأراضي الزراعية، إلى جانب حماية المرافق العامة وشبكات الري والصرف، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء واستخدام الأراضي، وعدم إقامة أي منشآت أو أعمال مخالفة دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة.