برلمانية تحذر من آثار زيادات المترو والقطارات: المواطن تحت وطأة الأسعار الفلكية

قدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانًا عاجلًا موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن الزيادة الأخيرة في أسعار تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق، التي بدأت تطبيقها صباح يوم الجمعة 27 مارس 2026.

وأكدت النائبة أن الزيادات تراوحت بين 12.5% للخطوط الطويلة و25% للقصيرة، حيث ارتفعت أسعار بعض شرائح مترو الأنفاق لتصل تذكرة 9 محطات إلى 10 جنيهات بدلًا من 8، و16 محطة إلى 12 جنيهًا بدلًا من 10، في حين سجلت الزيادات منذ 2014 حتى 2026 نسبًا تتراوح بين 133% و667%، ما يضع عبئًا إضافيًا كبيرًا على المواطنين.

وشددت "عبد الناصر" على أن مترو الأنفاق أصبح الوسيلة الأساسية لنقل ملايين المصريين يوميًا، وأن أي تحريك لأسعاره ينعكس مباشرة على تكلفة المعيشة ويضاعف الضغوط الاقتصادية على الأسر.

وأوضحت أن هذه الزيادة جاءت رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطن، مثل الغلاء وتآكل الدخل، مشيرة إلى أن دولًا أخرى في نفس الظروف العالمية، مثل الفلبين، قامت بخفض أسعار النقل الجماعي لتخفيف الأعباء على المواطنين، مما يطرح تساؤلات حول فلسفة إدارة الأزمات الاقتصادية في مصر.

وطالبت النائبة الحكومة بمراجعة سياسات رفع أسعار الخدمات الأساسية، ووضع تصور متوازن يحمي المواطن ويوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحق المواطنين في حياة كريمة، محذرة من استمرار تحميل المواطن العبء الكامل للأزمات الاقتصادية دون حلول بديلة أو دعم فعلي للقدرة الشرائية.