الدولة تعزز الدعم الاجتماعي والصحي والتعليم في الموازنة الجديدة

في خطوة تعكس توجهات الدولة نحو تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، وذلك عقب عرضه على عبد الفتاح السيسي.

وتضمنت الموافقة أيضًا إقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ذاته، إلى جانب ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحقيق التنمية المستدامة.

أولويات واضحة.. المواطن في قلب الموازنة

أكد أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة تحمل توجهًا واضحًا نحو الانحياز للمواطن، مع إعطاء أولوية قصوى لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الإنتاج والتصدير.

وأوضح أن هذه الأولويات تعكس التزام الدولة بتحسين جودة حياة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مع العمل في الوقت ذاته على تحفيز الاقتصاد وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتبنى سياسات مالية مرنة قائمة على آليات التحوط، بما يضمن القدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية المحتملة، سواء كانت داخلية أو خارجية.

توازن دقيق بين الانضباط المالي وتحفيز الاقتصاد

في سياق متصل، شدد وزير المالية على أن السياسات المالية للحكومة ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تتكامل مع المسار الاقتصادي الهادف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الإنتاجي.

وتتمثل هذه المحاور في:

الحفاظ على الانضباط المالي

دعم النمو الاقتصادي

تحسين مؤشرات الدين العام

توسيع مساحة الإنفاق على القطاعات الحيوية

وأكد أن الحكومة مستمرة في تعزيز شراكتها مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة، توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين.

قفزة في الإيرادات والمصروفات.. أرقام تعكس التوسع المدروس

كشفت المؤشرات المالية للموازنة الجديدة عن توجه نحو التوسع المدروس في الإنفاق، حيث تستهدف الحكومة تحقيق زيادة بنسبة 27.6% في الإيرادات العامة لتصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه.

وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الإنفاق الاجتماعي والاستثماري دون الإخلال بالتوازنات المالية.

الحماية الاجتماعية في الصدارة

احتلت برامج الحماية الاجتماعية موقعًا متقدمًا في أولويات الموازنة، حيث تم تخصيص نحو 832.3 مليار جنيه لهذا القطاع، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 12%.

ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة، تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

دعم مباشر للنشاط الاقتصادي والإنتاج

وفي إطار تعزيز النشاط الاقتصادي، تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والتصدير، مع ربط صرف الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.