البرلمان يوافق على موازنة مركز معلومات قطاع الأعمال ويوصي بدمجه حكوميًا

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، على الموازنة العامة لمركز معلومات قطاع الأعمال العام، وذلك خلال اجتماعها اليوم لمناقشة مشروعي قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، الخاصة بقطاع الأعمال العام.

توصية بدمج المركز مع مجلس الوزراء

وأوصت اللجنة خلال الاجتماع بدمج ميزانية مركز معلومات قطاع الأعمال العام ضمن موازنة مجلس الوزراء، إلى جانب تجميد موازنة ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام.

ويأتي هذا التوجه في إطار إعادة هيكلة بعض الجهات التابعة للقطاع، بما يضمن رفع كفاءة إدارة الموارد وتحسين استخدام البيانات والمعلومات.

موقف حكومي: نقل التبعية لمجلس الوزراء

من جانبه، أوضح محمد قاسم، مستشار نائب رئيس الوزراء للشؤون البرلمانية، أن ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام كان يضم 38 موظفًا مثبتًا، وقد انتقلت تبعيتهم بالفعل إلى مجلس الوزراء بعد تسلم المبنى.

وأشار إلى أن مركز معلومات قطاع الأعمال العام لم يتم نقله حتى الآن، وهو في انتظار قرار رسمي بنقل تبعيته إلى مجلس الوزراء.

قاعدة بيانات تخدم شركات الدولة

وأضاف، أن المركز يمتلك قاعدة بيانات متكاملة تضم 6 شركات قابضة تتبعها 62 شركة، وتخدم هذه البيانات مختلف الأجهزة المعنية داخل الدولة، بما يعزز اتخاذ القرار المبني على معلومات دقيقة.

تنسيق حكومي لنقل التبعية

وأكد ممثل وزارة التخطيط أنه وفق اجتماع سابق لمجلس الوزراء، سيتم نقل تبعية مركز المعلومات إلى مجلس الوزراء بكامل هيكله، مشيرًا إلى أنه من المتوقع صدور قرار رسمي قريبًا لتفعيل هذا الإجراء بصورة مؤقتة وفق ما تم الاتفاق عليه.

شكري: الحفاظ على مركز المعلومات ضرورة

وشدد النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية الحفاظ على مركز المعلومات واستمراره داخل مجلس الوزراء، نظرًا لما يحتويه من بيانات استراتيجية وحيوية تخدم عملية اتخاذ القرار.

موازنة بقيمة 33 مليون جنيه

وكشف محمد أحمد، ممثل مركز المعلومات، أن إجمالي موازنة المركز للعام المالي الحالي يبلغ 33 مليون جنيه، بزيادة قدرها 2.8 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق.

مطالب برلمانية بمناقشة مستقبل القطاع

وفي السياق ذاته، طالب النائب أحمد فرغلي بحضور نائب رئيس الوزراء لمناقشة الرؤية المستقبلية لقطاع الأعمال بعد إعادة الهيكلة ونقل تبعيته إلى مجلس الوزراء.

واتفق معه النائب طارق شكري، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق مع الشركات التابعة لقطاع الأعمال للاستماع إلى رؤيتها خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بملفات الطرح في البورصة أو البيع أو التطوير، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة لأصول الدولة.