اتحاد المستأجرين يرفض إلزام المواطنين بإقرارات الملكية.. الجعار: السكن البديل «اختياري» | خاص

أعلن شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، رفضه التام لأي مقترحات تُلزم المستأجرين الذين لم يتقدموا للحصول على وحدات بديلة بتقديم إقرارات تثبت عدم امتلاكهم وحدات سكنية أو تجارية صالحة، مؤكدًا أن هذه المقترحات لا تستند إلى أي أساس قانوني واضح.

وأوضح الجعار، في تصريحات خاصة لـ«تفصيلة»، أن التقديم على سكن بديل يظل خيارًا متاحًا للمستأجر، وليس التزامًا مفروضًا عليه، مشددًا على عدم جواز تحميل المواطنين إجراءات أو اشتراطات إضافية لم ينص عليها القانون، أو إجبارهم على تقديم مستندات تحت أي مسمى.

وأشار إلى أن القانون المثار حوله الجدل قد تم إقراره بالفعل، ما يمنح المتضررين الحق في اللجوء إلى المسار القانوني للطعن عليه، لافتًا إلى أن الاتحاد بدأ بالفعل اتخاذ خطوات قانونية عبر رفع دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا، إلى جانب الطعن على القرارات التنفيذية أمام محكمة القضاء الإداري.

وأكد أن بعض مواد القانون تثير شبهة «الانحراف التشريعي»، موضحًا أن هذا المفهوم يرتبط بإصدار تشريعات قد تتعارض مع أحكام الدستور، وهو ما تختص المحكمة الدستورية العليا بمراجعته والفصل فيه.

وأضاف أن الاتحاد تقدم بعدد كبير من الطعون أمام القضاء الإداري، تجاوزت ألفي دعوى، اعتراضًا على آليات تنفيذ القانون، فضلًا عن الطعن على بعض مواده دستوريًا، خاصة تلك المرتبطة بإنهاء العلاقة الإيجارية.

وانتقد الجعار صدور القانون في ظل حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن ذلك أدى إلى خروج تشريع غير مكتمل، انعكس سلبًا على الواقع من خلال زيادة التوترات والخلافات بين الملاك والمستأجرين.

وأوضح أن العلاقة الإيجارية ظلت مستقرة لسنوات طويلة، قبل أن تشهد اضطرابًا واضحًا بعد تطبيق القانون، وهو ما ظهر في ارتفاع عدد النزاعات والقضايا المنظورة أمام المحاكم.

وشدد على رفضه لأي مقترحات تفرض التزامات إضافية على المستأجرين، سواء بإجبارهم على التقديم لسكن بديل أو تقديم إقرارات، معتبرًا أن ذلك يمثل مساسًا بحقوقهم القانونية.

واختتم بالتأكيد على أن الفصل النهائي في هذا الملف سيكون من اختصاص القضاء المصري، وعلى رأسه المحكمة الدستورية العليا، التي ستحدد مدى توافق النصوص محل الجدل مع الدستور، بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.