حكم قضائي يلزم شركة إنتاج بدفع 2 مليون جنيه للمخرج محمد علي عبد المجيد

أصدرت محكمة استئناف شمال القاهرة حكمًا نهائيًا بإلزام إحدى شركات الإنتاج الفني بسداد مبلغ 2 مليون جنيه للمخرج محمد علي عبد المجيد، وذلك على خلفية نزاع قانوني استمر لعدة سنوات بشأن مستحقاته المالية عن عمل فني تم تنفيذه سابقًا.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2016، عندما تعاقد المخرج مع الشركة لتنفيذ مسلسل لصالحها، حيث قام بإتمام جميع التزاماته المهنية وفقًا لبنود التعاقد. إلا أنه – بحسب ما ورد في أوراق الدعوى – لم يحصل على مستحقاته المالية المتفق عليها، رغم محاولاته المتكررة للتوصل إلى تسوية ودية مع جهة الإنتاج.

من جانبه، أوضح المحامي شريف حافظ، دفاع المخرج، أنه تولى متابعة الملف منذ عام 2022، حيث بدأ باتخاذ خطوات قانونية عبر التقدم بشكوى إلى نقابة المهن السينمائية، والتي باشرت التحقيق في النزاع، وانتهت إلى إصدار قرار بأحقية المخرج في كامل مستحقاته المالية.

ورغم صدور قرار النقابة، لم تلتزم الشركة بتنفيذه، ما دفع الدفاع إلى تصعيد الأمر قضائيًا في عام 2023، من خلال رفع دعوى رسمية للمطالبة بحقوق موكله. وتداولت القضية أمام عدة جهات قضائية، من بينها المحكمة الاقتصادية، في إطار نظر النزاعات المتعلقة بالأعمال الفنية والعقود التجارية.

وبعد سلسلة من الجلسات والمرافعات، أصدرت محكمة استئناف شمال القاهرة – الدائرة 11 – حكمها النهائي في 16 مارس 2026، بإلزام الشركة بسداد المبلغ المستحق كاملًا، إلى جانب المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.