بعد تساؤلات المزارعين.. وزارة الزراعة تكشف حقيقة وضع الأسمدة في الأسواق

تواصل الحكومة تعزيز جهودها لضمان استقرار قطاع الزراعة وتأمين احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج، وفي مقدمتها الأسمدة المدعمة، في إطار خطة شاملة تستهدف دعم الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

وتؤكد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن منظومة توزيع الأسمدة تسير بشكل منتظم في مختلف المحافظات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين دون أي معوقات.

وتأتي هذه التحركات في ظل اهتمام حكومي متزايد بالحفاظ على استقرار منظومة الإنتاج الزراعي، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، خاصة مع التحديات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج.

وتسعى الوزارة إلى توفير كل احتياجات المزارعين في التوقيتات المناسبة، بما يضمن استمرار عمليات الزراعة وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.

انتظام توزيع الأسمدة المدعمة

وأوضحت وزارة الزراعة أن منظومة توزيع الأسمدة المدعمة تعمل وفق ضوابط واضحة تعتمد على البيانات المسجلة في "كارت الفلاح"، حيث يتم صرف الحصص المقررة لكل مزارع طبقًا للمساحات المزروعة.

وأكدت أن الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية تتوافر بها الكميات المطلوبة من الأسمدة للموسم الزراعي الحالي، دون تسجيل أي عجز في الحصص المخصصة للمزارعين.

وأشارت الوزارة إلى أن انتظام عملية التوزيع يسهم في تحقيق استقرار سوق الأسمدة، ويمنع أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار، مع ضمان وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه من المزارعين في الوقت المناسب.

مخزون استراتيجي لتأمين احتياجات المزارعين

وفي السياق نفسه، أكدت الوزارة استمرار متابعة عمليات توريد وشحن مستلزمات الإنتاج الزراعي من المصانع والموردين إلى مخازن الجمعيات الزراعية، لافتة إلى أن هناك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا من الأسمدة يضمن تلبية احتياجات المزارعين خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة للحفاظ على استقرار مدخلات الإنتاج الزراعي، وتأمين احتياجات القطاع الزراعي بشكل استباقي، بما يحد من أي تأثيرات محتملة نتيجة تقلبات الأسواق العالمية أو ارتفاع تكاليف الإنتاج.

رقابة ميدانية لضمان وصول الدعم

ومن جانبه، وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بتكثيف الحملات الرقابية والمرور الميداني على الجمعيات الزراعية ومنافذ توزيع الأسمدة في مختلف المحافظات، للتأكد من انتظام عمليات الصرف ووصول الدعم إلى المزارعين المستحقين.

وأكد الوزير أن الدولة تضع القطاع الزراعي ضمن أولوياتها الاستراتيجية، وتسعى للحفاظ على استقرار منظومة الإنتاج الزراعي، من خلال متابعة المتغيرات الاقتصادية العالمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تأثر تكاليف الإنتاج أو سلاسل الإمداد، بما يسهم في استقرار أسعار المحاصيل وتحقيق عائد اقتصادي مناسب للمزارعين.