خطة حكومية لتعزيز استثمارات الغاز والبترول وزيادة الإنتاج المحلي خلال العام المالي

تواصل الحكومة تنفيذ استراتيجية موسعة لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة، مع التركيز على تنمية موارد البترول والغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الشراكات مع الشركات العالمية العاملة في مجال البحث والاستكشاف، إلى جانب تطوير البنية التحتية للقطاع، بما يضمن استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلية في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها قطاع الطاقة عالمياً.

سداد مستحقات الشركاء يعزز ثقة المستثمرين

أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن التزام الدولة بسداد المستحقات المتبقية لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز يمثل رسالة طمأنة قوية للشركات العالمية العاملة في مصر.

وأوضح أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، وهو ما يسهم في تشجيع الشركات على التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وزيادة الاستثمارات في القطاع خلال الفترة المقبلة.

خطة طموحة لحفر آبار استكشافية جديدة

وضمن خطط التوسع في أعمال البحث عن الغاز، تستهدف وزارة البترول طرح مزايدة جديدة خلال عام 2026 للبحث عن الغاز الطبيعي في عدد من مناطق غرب البحر المتوسط.

كما تتضمن الخطة حفر 17 بئراً استكشافية خلال العام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المسح السيزمي في شرق البحر المتوسط خلال النصف الثاني من العام، بهدف تحديد فرص اكتشافات جديدة تدعم الإنتاج المحلي.

وتشمل الخطة المستقبلية تنفيذ 6 مشروعات جديدة لتنمية الحقول الغازية إلى جانب استكمال 3 مشروعات أخرى، مع إدخال 51 بئراً جديدة إلى خريطة الإنتاج خلال العام المالي 2026/2027.

كما يجري العمل خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي على تنفيذ 4 مشروعات إضافية واستكمال مشروع آخر، مع إضافة نحو 25 بئراً للإنتاج، بما يعزز قدرات الدولة على تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

استعدادات مبكرة لتأمين احتياجات الصيف

وأكدت وزارة البترول أهمية الاستعداد المبكر لفصل الصيف من خلال الإسراع في ربط الآبار الجديدة بشبكة الإنتاج، إلى جانب تنفيذ برامج صيانة مكثفة للآبار الحالية لضمان استمرارية الإنتاج بكفاءة عالية.

ويهدف هذا التوجه إلى تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي خاصة في قطاع الكهرباء الذي يشهد ارتفاعاً في الاستهلاك خلال أشهر الصيف.

وفي ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على أسواق الطاقة العالمية، شددت وزارة البترول على أهمية منظومة سفن التغييز باعتبارها أحد الحلول الاستراتيجية العاجلة لتأمين احتياجات مصر من الغاز الطبيعي المسال المستورد.

وتسهم هذه المنظومة في تعزيز مرونة منظومة الإمدادات وتوفير بدائل سريعة لضمان استقرار السوق المحلي في أوقات الأزمات.

التوسع في توصيل الغاز للمنازل والسيارات

وضمن خطط تحسين الخدمات للمواطنين، تواصل الحكومة تنفيذ برامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تم توصيل الخدمة إلى نحو 385 ألف وحدة سكنية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وتستهدف الخطة الجديدة توصيل الغاز إلى نحو 800 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2026/2027.

كما تستمر جهود التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، حيث تم تحويل نحو 43 ألف سيارة للعمل بالغاز خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، في إطار توجه الدولة نحو استخدام مصادر طاقة أقل تكلفة وأكثر صداقة للبيئة.