بشرى لمرضى جراحات الوجه والفكين.. "خبير جامعة جلاسكو" في ضيافة مجمع كوبري القبة الطبي
الشعب الجمهوري يعقد ندوة حول حماية الأطفال من المؤثرين الرقميين وتنظيم وسائل التواصل
عقد حزب الشعب الجمهوري ندوة نقاشية موسعة بعنوان "مشروع قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية"، بمشاركة قيادات حزبية وتيارات سياسية وممثلي الوزارات، بحضور النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب طارق الطويل رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، في إطار حرص الحزب على فتح حوار مجتمعي حول التشريعات الرقمية وحماية النشء.
حماية الأطفال من المؤثرين الرقميين وتنظيم وسائل التواصل
وشهدت الندوة حضور عدد من النواب والخبراء، منهم النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والنائب كريم بدر من حزب مستقبل وطن، والنائب أحمد خالد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، والنائب إيهاب منصور عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والنائبة فاطمة عادل عن حزب العدل، إلى جانب ممثلي الوزارات وخبراء التطوير المؤسسي والذكاء الاصطناعي.
استهلت الندوة بكلمة ترحيبية للنائب إيهاب وهبة، الذي أكد على أهمية الحوار المجتمعي حول التشريعات المرتبطة بالفضاء الرقمي وتأثيرها على الأطفال، فيما شدد النائب طارق الطويل على ضرورة وجود إطار تشريعي متكامل يوازن بين حرية استخدام المنصات الرقمية وحماية المجتمع من المحتوى الضار.
واستعرض النائب مصطفى البهي أبرز محاور مشروع القانون الذي تقدم به الحزب، وتناول المشاركون في الندوة عدة محاور أساسية، منها: سد الفجوات التشريعية في القانون الحالي رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الانتقال من سياسة رد الفعل إلى الوقاية المسبقة لحماية الأطفال رقمياً، تنظيم مشاركة الأطفال في صناعة المحتوى الرقمي ومنع استغلالهم، ووضع ضوابط للحد من تأثير الألعاب الإلكترونية والخوارزميات الإدمانية.
كما تناولت الندوة حماية الأسرة والفرد من جرائم الابتزاز الرقمي والتنمر الإلكتروني والتشهير، ووضع أطر قانونية واضحة للمؤثرين وصناع المحتوى، وتعزيز شفافية المنصات الرقمية والتزامها بالقوانين، بما يضمن التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية.
واختتمت الندوة بالتأكيد على استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، والاستفادة من آراء الخبراء والمتخصصين، لصياغة تشريع متوازن يواكب التطورات الرقمية ويحمي الأطفال والمجتمع على حد سواء.
