وزير الصحية يوجه بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة توافر الدواء والمستلزمات الطبية

عقد خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين لمتابعة موقف سلاسل الإمداد في القطاع الصحي، والتأكد من استمرار توافر الأدوية والخامات والأجهزة والمستلزمات الطبية بكميات كافية ومستقرة، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية للمواطنين دون أي انقطاع أو تأثر.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزير شدد خلال الاجتماع على امتلاك الدولة المصرية خبرات متراكمة وناجحة في إدارة الأزمات، وهو ما يعزز قدرتها على التعامل بكفاءة وثبات مع أي مستجدات، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات استباقية واحترازية فعالة لحماية المخزون الاستراتيجي وضمان استقراره.

وأوضح أن الوزير وجه باستمرار التنسيق الدائم بين جميع الجهات المعنية لدعم استقرار سلاسل الإمداد، مع المتابعة المستمرة لمستويات الاحتياطي الاستراتيجي، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة تمامًا تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر الخدمات الأساسية للمواطنين بأعلى درجات الجودة والكفاءة.

كما وجه الوزير بتشكيل لجنة دائمة تضم جميع الجهات المعنية، لمتابعة أوضاع توافر الدواء والمستلزمات الطبية بشكل يومي، ورصد أي متغيرات إيجابية أو محتملة، واتخاذ الإجراءات الفورية التي تضمن استمرارية الإمدادات وتعزز الثقة في المنظومة الصحية.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى عرض مفصل من الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والذي أكد أن مؤشرات المخزون الاستراتيجي إيجابية للغاية، موضحًا أنه تم استيراد نحو 55% من الخامات الدوائية المطلوبة للعام الجاري، فيما تغطي 80% من المواد الفعالة المتداولة في السوق أكثر من ثلاثة أشهر من الإنتاج، وتغطي 18% منها شهرين، بينما لا تقل تغطية أي مادة عن شهر واحد، وهو ما يعكس قوة واستقرار الإمدادات الدوائية خلال عام 2026.

كما أشار الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، إلى أن المخزون المتاح لدى الشركات يقع ضمن الحدود الآمنة، مع وجود موقف مطمئن للغاية بشأن المستلزمات الطبية، مؤكدًا أن أي تحديات يتم التعامل معها بفعالية من خلال التنسيق المستمر بين الجهات المعنية.

وناقش الاجتماع كذلك مقترح إطلاق مبادرة تمويلية لدعم الشركات الدوائية، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي ليغطي احتياجات عام كامل، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاحتياطي الوطني وضمان استدامة الإمدادات الدوائية على المدى الطويل.