قفزة النفط العالمية تعيد الجدل حول تسعير الوقود.. هل ترتفع أسعار البنزين في مصر؟

مع ارتفاع أسعار النفط عالميا خلال الفترة الأخيرة بسبب حرب إيران، عاد الجدل حول أسعار البنزين والسولار في مصر.

ودفعت هذه القفزات، التي اقتربت بأسعار الخام من مستويات 120 دولارًا للبرميل، العديد إلى التساؤل حول احتمالات اتخاذ الحكومة قرارًا بتحريك أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، رغم إعلان تثبيت الأسعار مؤخرًا.

تثبيت الأسعار خيار لتجنب التضخم

في هذا الصدد، يرى خبراء اقتصاديون أن الحكومة قد تفضل في الوقت الحالي الحفاظ على أسعار الوقود دون تغيير، رغم الزيادة الكبيرة في أسعار النفط عالميًا.

وأوضح الخبير الاقتصادي محمد بدرة أن قرار تثبيت الأسعار لا يرتبط فقط بالاعتبارات الاقتصادية، بل يحمل أيضًا أبعادًا اجتماعية، حيث تسعى الدولة إلى الحد من انتقال تأثير ارتفاع الوقود إلى أسعار السلع والخدمات، خاصة في قطاع النقل الذي يعد من أكثر القطاعات تأثرًا بتكاليف الطاقة.

وأشار إلى أن الحكومة غالبًا ما تراقب حركة الأسواق العالمية لفترة قبل اتخاذ أي قرار، خصوصًا عندما تكون الزيادة في الأسعار مؤقتة أو مرتبطة بظروف استثنائية.

أدوات حكومية لاحتواء الضغوط

وبحسب الخبراء، تمتلك الحكومة عدة خيارات للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط دون اللجوء الفوري إلى رفع أسعار الوقود محليًا، ومن بين هذه الأدوات تحمل الموازنة العامة فارق التكلفة بين سعر الاستيراد وسعر البيع المحلي، وهو إجراء تلجأ إليه الدول عادة عند حدوث ارتفاعات مفاجئة في أسعار الطاقة.

كما يمكن تقليل فاتورة الاستيراد عبر التوسع في استخدام مصادر طاقة بديلة مثل الغاز الطبيعي أو بعض المنتجات المحلية، إلى جانب ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء داخل الجهات الحكومية.

ارتفاع النفط يضغط على الموازنة

ومن جانب آخر، يشير خبراء الطاقة إلى أن استمرار ارتفاع النفط لفترة طويلة قد يضع ضغوطًا كبيرة على المالية العامة للدولة.

وأوضح خبير الطاقة الدكتور جمال القليوبي أن الموازنة المصرية الحالية بنيت على تقدير متوسط لسعر النفط عند نحو 75 دولارًا للبرميل، وهو ما يعني أن أي زيادة فوق هذا المستوى تتحملها الدولة كتكلفة إضافية للاستيراد.

وأضاف أن كل دولار إضافي في سعر النفط قد يرفع الأعباء على الموازنة بنحو 3 مليارات جنيه، مما يجعل استمرار الأسعار المرتفعة لفترة طويلة عاملًا قد يدفع الحكومة إلى إعادة النظر في سياسات التسعير.

مستقبل أسعار الوقود

ويرتبط مستقبل أسعار الوقود في مصر بعاملين رئيسيين، وهما: تطورات الأوضاع الجيوسياسية وتأثيرها على أسعار النفط، إضافة إلى حجم المخزون الاستراتيجي المتوفر من المنتجات البترولية لتغطية احتياجات السوق المحلي.

وفي حال استمرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة أو شهد المخزون تراجعًا ملحوظًا، قد تضطر الحكومة إلى مراجعة قرار تثبيت الأسعار خلال اجتماعات لجنة تسعير المواد البترولية.

لا قرارات جديدة حتى الآن

ومن جانبها، أكدت الحكومة أنها لم تتخذ أي قرار جديد بشأن رفع أسعار الوقود.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تتابع تطورات الأسواق العالمية، لكنها لم تصدر حتى الآن أي قرارات استثنائية بزيادة أسعار البنزين أو السولار.

وأضاف أن الأولوية الحالية تتركز على تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وضمان استقرار الإمدادات، مؤكدًا أن أي قرارات مستقبلية سيتم الإعلان عنها بشفافية كاملة.