مزادات على «المقاس» للحبايب!.. اللعب على المكشوف في «الشركة المصرية للمطارات»

تتواصل حلقات الجدل وعلامات التعجب في أروقة  الشركة المصرية للمطارات والتي وصفها بعض العاملين هناك بانها مغارة علي بابا مليئة بالأسرار والحواديث والكوارث.

الشركة الغامضة

الواقعة الجديد التي يشير إليها موقع تفصيلة هذه المرة بشأن شبهات ترسية مزادات على شركة بعينها وتوفير كل الظروف لها بجانب ترهيب الشركات المتعاونة مع  المصرية للمطارات عن طريق تحذيرهم من استخدام حقوقهم القانونة في التفاضي ضد الشركة.

تبدأ التفاصيل بقيام أحد مديرين مجموعات شركات احدهما للنقل الجماعى و أخرى للنقل السياحى بتقديم عدة شكاوى لعدد من الجهات يشكوى فيه انحياز الرجل المسنود في الشركة المصرية للمطارات لإحدى الشركات بعينها، والتى سبق وسلط موقع تفصيلة الضوء على هذه الممارسات بمطار سفنكس.

وتبدأ الواقعة عندما قامت الشركة المصرية للمطارات بإعلان عن المزايدة العامة العلنية رقم ( 78/2025/2026 ) جلسة 21/12/2025 فتح فنى ومالى بنفس الجلسة وفقا للإعلان المنشور بإحدى الصحف القومية وبعد أن قامت الشركة بشراء كراسة الشروط و المواصفات فوجئت بتضارب بنود الكراسة بعضها البعض والخلط بين النقل الجماعى والنقل السياحى والذى يخضع كل منهم لأحكام قانون اشتراطات تختلف كل الاختلاف عن الآخر.

فقانون النقل الجماعى يخضع لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2019 لتنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ولائحته التنفيذية أما قانون النقل السياحي في مصر فتخضع  بشكل أساسي للقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، وتعديلاته باللائحة التنفيذية رقم 209 لسنة 2009 (المعدلة بالقرار 661 لسنة 2016)، بالإضافة إلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، والتي تنظم تشغيل، ترخيص، وإعفاءات سيارات النقل السياحي والليموزين لضمان جودة الخدمة.

ورغم إن الجلسة كانت يوم 21/12/2025 فتح فنى و مالى بنفس الجلسة إلا إنه كان هناك رأى آخر للحاكم بأمره لكون شركة ( ر. ت)  مشاركة بالمزايدة والتى تثير العديد من علامات الاستفهام عن طبيعة العلاقة بينهما خاصة بعد منحها ليموزين مطار سفنكس بالأمر المباشر مخالفا القانون وتجديد التعاقد معها بالتحايل على القانون بعد أن وضع فى مأزق بسبب اختلاف طبيعة النقل الجماعى عن النقل السياحى وعدم حصول هذه الشركة على ترخيص مزاولة النقل الجماعى وأن ترخيصها نقل سياحى.

أن الهدف الرئيسى من الطرح كان توفير خدمة النقل الجماعى شرط موافقة وزارة السياحة و الآثار وفقا لما جاء بكراسة الشروط و المواصفات الأمر الذى أثار علامات استفهام عديدة عن تلك المزايدة المشبوهة، ما دفعه بنهاية الأمر الى إلغاء المزايدة بتاريخ 9/2/2026  دون إبداء أى أسباب حتى يتم تفصيلها على شركة بعينها طوال هذه المدة، وفق تأكيد مصادر بالشركة، وجاء ذلك بعد أن اضطرت الشركات المشاركة والتى تعمل فى مجال النقل الجماعى لسداد دفع حجز لسيارات موديل السنة طبقا  لكراسة الشروط و المواصفات مؤكدين عبث و تخبط القرارات و تحملهم أعباء مالية ضخمة نتيجة ذلك العبث والتخبط والتحايل على القانون.

«اللي بيزعلنا خسر خيرنا»

من المثير للعجب أيضا أن كراسة الشروط و المواصفات حظرت قيام أى شركة برفع دعوى ضد الشركة المصرية للمطارات أو الشكوى للهيئة العامة للاستثمار ضاربة بعرض الحائط حق التقاضى والشكوى الذى يكفله الدستور والقانون وتوفير بيئة مناسبة للإستثمار فى ظل سعى الدولة لبذل قصارى جهدها لجذب الاستثمار والقضاء على البيروقراطية إلا أن الحاكم بامره كان له رأى آخر بفرض سيطرته التامة على البيزنس داخل الشركة دون حسيب أو رقيب

فى نهاية الأمر انه من الواضح إن هناك المزيد و المزيد من الملفات الرمادية و التى سيتم الكشف عنها فى المستقبل كما نود إن نوجه سؤال برىء للسادة المسئولين إلى متى سيستمر مسلسل الشبهات الإدارىة والمالية بالشركة المصرية للمطارات وأين الدور الرقابى لوزارة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات والجهات الرقابية؟!.