قضايا ساخنة تلاحق شركة نواصي العقارية.. وأصحابها في ورطة بسبب بيع وحدات سكنية

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الأولى جنح اقتصادية، حكمًا غيابيًا ضد أحمد شديد، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة نواصي العقارية، في اتهامه بالإعلان عن بيع وحدات سكنية من دون الحصول على ترخيص مسبق بالبناء.

وقضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ 200 ألف جنيه مصري عن الاتهام المسند إليه، وإلزامه برد مبلغ مليون و940 ألف جنيه، ما لم يكن قد استرده قبل صدور الحكم.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة المصرية أسندت إلى المتهم أنه خلال عام 2024، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أعلن عن حجز وبيع وحدات عقارية من دون الحصول على ترخيص بالبناء، بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ونصوص المواد 15/1 و63 و66 و74 و75 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكوى تقدم بها المواطن أشرف مفيد، بصفته وكيلًا عن مارينا مفيد رياض وابنتهما القاصر، إلى جهاز حماية المستهلك المصري، برقم 1334514 بتاريخ 20 نوفمبر 2024، تضرر فيها من تعاقده على شراء وحدات سكنية من الشركة وسداد مبالغ مالية كمقدم حجز، قبل أن يتبين – بحسب الشكوى – عدم حصول الشركة على التراخيص اللازمة للبناء، مع وجود مماطلة في رد المبالغ المدفوعة.

وباشر الجهاز فحص الشكوى، حيث مثل وكيل الشركة المشكو في حقها، ودفع بعدم صحة أقوال الشاكي وانتفاء صفته، مشيرًا إلى عدم تقديم عقود أو استمارات حجز، إلا أنه لم يقدم تراخيص بناء للوحدات محل التعاقد رغم طلب الجهاز ذلك، واكتفى بطلب مهلة لحل النزاع.

وعلى إثر ذلك، قرر الجهاز إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الإعلان عن بيع وحدات سكنية من دون الحصول على ترخيص مسبق بالبناء.

وأُرفق بملف الدعوى صورة من الشكوى المقدمة، وصور الإعلانات الخاصة بالوحدات محل النزاع، وصورة السجل التجاري للشركة، وثلاث استمارات حجز، وثلاثة إيصالات سداد لمبالغ مالية.