لهذه الأسباب.. بنك أوف أمريكا يرفع توقعاته بوصول الذهب 6000 دولار

رغم حفاظ الذهب على مكاسبه القوية منذ بداية الشهر، إلا أن المعدن النفيس لا يزال يواجه صعوبة في ترسيخ أقدامه أعلى مستوى 5200 دولار للأوقية.

وتعكس التحركات الأخيرة حالة شد وجذب بين زخم الشراء والمخاوف من تصحيح جديد، في وقت تتباين فيه التوقعات بين مرحلة هدوء مؤقت خلال الربيع، وموجة صعود محتملة بنهاية العام

مكاسب قوية

يتم تداول الذهب الفوري قرب 5225 دولارًا للأوقية، بارتفاع يتجاوز 6% منذ مطلع الشهر، في تعافٍ واضح بعد موجة بيع حادة ضربت السوق أواخر يناير.

غير أن هذا الصعود يصطدم بحاجز نفسي وفني مهم عند 5200 دولار، مما يفتح الباب أمام فترة من التماسك السعري، خاصة مع إعادة تموضع المستثمرين عند هذه المستويات المرتفعة.

رهان عند 6000 دولار

في أحدث تقاريره، أبقى بنك أوف أمريكا على توقعاته بوصول الذهب إلى 6000 دولار خلال 12 شهرًا.

ويرى محللو البنك أن العوامل الهيكلية الداعمة لا تزال قائمة، رغم الضغوط قصيرة الأجل.

ويشير التقرير إلى أن موجة الصعود الأخيرة تسارعت بفعل تزامن ثلاثة مصادر رئيسية للطلب:

• الإقبال القوي على السبائك والعملات الذهبية.
• مشتريات البنوك المركزية.
• تدفقات الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب.

هذا التلاقي عزز الزخم ودفع الأسعار إلى مستويات قياسية.

الفيدرالي كلمة السر

ولا يراقب السوق الطلب فقط، بل يترقب إشارات السياسة النقدية الأمريكية، فالغموض المحيط بمستقبل الاحتياطي الفيدرالي يظل عاملاً حاسمًا في تحديد الاتجاه المقبل.

وكان التصحيح الأخير مرتبطًا جزئيًا بالتطورات السياسية، بعد ترشيح دونالد ترامب لكيفن وورش لرئاسة البنك المركزي خلفًا لـ جيروم باول.

ورغم المخاوف الأولية، يرى محللون أن تأثير التغيير المحتمل قد لا يكون سلبيًا على المدى الطويل، خاصة إذا استمرت التوقعات بضعف الدولار وارتفاع عوائد السندات.

ملاذ استراتيجي آمن

وتاريخيًا، يشكل تراجع الدولار دعمًا مباشرًا لأسعار الذهب، كما أن أي خفض لأسعار الفائدة يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

في المقابل، فإن استمرار التشديد الكمي قد يقلص السيولة ويرفع العوائد طويلة الأجل، مما يضغط مؤقتًا على الأسعار.

وفي ظل تصاعد المخاوف بشأن العجز المالي الأمريكي، واستمرار حالة عدم اليقين التجاري، قد يعود المستثمرون لزيادة انكشافهم على الذهب باعتباره أداة تحوط رئيسية.