صيف 2026 بلا تخفيف أحمال.. الكهرباء تضمن استقرار الشبكة وتدعو للاستثمار في «جبل الزيت»

في رسالة طمأنة مبكرة للأسواق والمواطنين، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة تستهدف صيفًا مستقرًا دون انقطاعات مبرمجة للتيار خلال عام 2026، في ظل خطة موسعة لرفع كفاءة الشبكة القومية ومواجهة الزيادة الموسمية في الاستهلاك.

وجاءت التصريحات خلال لقاء الوزير في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض الوزير ملامح التحرك الحكومي على أكثر من محور.

جاهزية الشبكة لمواجهة ذروة الأحمال

وأوضح أن وزارة الكهرباء تعمل حاليًا على تعزيز قدرات النقل والتوزيع لضمان استيعاب الأحمال المرتفعة خلال أشهر الصيف، مع التركيز على تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد.

وأضاف وزير الكهرباء أن خطة التطوير تستهدف استدامة الخدمة وانتظامها، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحد من أي ضغوط محتملة على الشبكة في فترات الذروة.

2.6 مليون عداد كودي لدعم التحول الرقمي

في إطار تحديث منظومة القياس، أعلنت وزارة الكهرباء تركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي ومسبق الدفع منذ يوليو 2024.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية أوسع لميكنة الخدمات وتحقيق عدالة المحاسبة، إلى جانب تقليص الفاقد الناتج عن الممارسات غير القانونية.

وأوضح وزير الكهرباء أن العدادات مسبقة الدفع، توفر دقة أعلى في احتساب الاستهلاك وتعزز شفافية التحصيل، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة شركات التوزيع واستقرار التدفقات المالية للقطاع.

سعر موحد للعدادات

وشدد عصمت على أن سعر عداد الكهرباء موحد على مستوى الجمهورية دون تمييز جغرافي، مؤكدًا أن آلية التسعير تخضع لضوابط معتمدة.

ويرتبط الاستثناء الوحيد بطريقة احتساب سعر الكيلووات/ساعة في بعض المباني المخالفة أو العشوائية، حيث يتم التعامل معها وفق قواعد تنظيمية خاصة تهدف إلى تقنين الأوضاع ودمجها داخل المنظومة الرسمية.

عرض استحواذ على «جبل الزيت» بـ416 مليون دولار

وعلى صعيد الاستثمار، كشف الوزير عن تلقي الحكومة عرضًا للاستحواذ على محطة رياح جبل الزيت الواقعة على ساحل البحر الأحمر شمال الغردقة، بقيمة 416 مليون دولار، موضحًا أن العرض لا يزال قيد الدراسة دون الإفصاح عن هوية المستثمر.

وأشار إلى أن المحطة القائمة عليها قروض تقدر بنحو 365 مليون دولار، فيما تحتاج إلى استثمارات إضافية تقارب 250 مليون دولار لأعمال التطوير ورفع الكفاءة، على أن يتحمل المستثمر الجديد تكلفة التمويل حال إتمام الصفقة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الدعوات لتسريع برنامج الطروحات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة، بما يخفف الأعباء التمويلية ويدعم التحول نحو مصادر نظيفة ومستدامة.