العدل يطلق ماراثون انتخاباته الداخلية 2026.. المؤتمر العام 22 مايو لاختيار القيادة الجديدة

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بحزب العدل، برئاسة الأستاذ عبد الغني الحايس، إطلاق خارطة الطريق الرسمية للانتخابات الداخلية لعام 2026، وذلك بموجب القرار رقم (2) لسنة 2026، لاعتماد الجدول الزمني والإجراءات المنظمة لانتخابات كافة المستويات الحزبية وصولًا إلى رئيس الحزب والهيئة العليا.

وجاء القرار استنادًا إلى تفويض الهيئة العليا للحزب الصادر في 14 فبراير الجاري، في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وترسيخ مبدأ التنافس الديمقراطي داخل الحزب.

ضوابط صارمة لضمان النزاهة

حددت اللجنة مجموعة من القواعد المنظمة، حيث يبدأ إعلان شروط ورسوم الترشح لكافة المناصب، من المندوبين وحتى رئيس الحزب، اعتبارًا من 1 مارس 2026. 

وأكدت أن الاقتراع سيكون سريًا ومباشرًا داخل لجان معتمدة، باستخدام بطاقات مختومة بختمي اللجنة والحزب.
وشددت على أن الصوت يُعد باطلاً حال اختيار عدد غير مطابق للشروط، على أن يفوز في المناصب الفردية المرشح الحاصل على أعلى الأصوات. كما تلتزم اللجنة بتسليم كل مرشح قاعدة بيانات الناخبين في نطاق دائرته فقط، بعد توقيعه إقرارًا بعدم تسريبها أو استخدامها خارج إطار الدعاية الانتخابية، مع حظر كامل للدعاية داخل مقار اللجان.

المرحلة الأولى: انتخاب المندوبين والأمانات الأساسية

يفتح باب الترشح من 2 إلى 12 مارس 2026، على أن تُعلن القوائم المبدئية في 13 مارس، وتُفصل الطعون حتى إعلان القوائم النهائية يوم 18 مارس.

 وتُجرى الانتخابات خلال الفترة من 25 مارس حتى 4 أبريل، فيما تُعلن النتائج النهائية يوم 5 أبريل 2026.

المرحلة الثانية: أمناء المحافظات

تنطلق هذه المرحلة بفتح باب الترشح من 6 إلى 10 أبريل، مع إعلان القوائم المبدئية في 11 أبريل، على أن تُعلن القوائم النهائية يوم 15 أبريل. وتُجرى الانتخابات من 21 حتى 25 أبريل، ويُعلن الفائزون في 27 أبريل، يعقبها إعلان كشف حضور المؤتمر العام في 29 أبريل.

المرحلة الحاسمة: رئيس الحزب والهيئة العليا

يبدأ الترشح لرئاسة الحزب وعضوية الهيئة العليا من 1 إلى 10 مايو 2026، مع إعلان القوائم المبدئية في 11 مايو، والنهائية في 16 مايو بعد البت في الطعون. 

ويُعقد المؤتمر العام للحزب يوم الجمعة 22 مايو 2026، حيث تُجرى انتخابات رئيس الحزب والهيئة العليا، بعد انتهاء فترة الدعاية في اليوم السابق.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على احتفاظها بحق إجراء أي تعديلات ضرورية على المواعيد المعلنة، على أن يتم إخطار الأعضاء رسميًا بأي مستجدات، بما يضمن انتظام وسلامة العملية الانتخابية.