مستشار قانوني يوضح أقصى عقوبة لمتهم قتل طفلة المنيب وهتك عرضها

علق المستشار أيمن محفوظ على مقتل طفلة المنيب "قمر" البالغة من العمر 7 سنوات، على يد طفل يبلغ من العمر 16 سنة، حيث قام بهتك عرضها قبل أن ينهي حياتها، متسائلاً: "هل هذا المجرم، ذئب الأعراض، يستحق الحياة؟"

وأضاف، خلال تصريح خاص لموقع "تفصيلة"، أنه بعد ظهور العديد من حوادث إجرام الأطفال، وآخرها حادث طفلة المنيب، "لابد من إعادة النظر في قانون الطفل الذي يكافئ المجرم ويعطيه حلولًا للنجاة من عقوبات جرائم الأطفال".

لا يفوتك

والد طفلة المنيب "قمر" خلال التحقيقات: كانت نفسها في حاجة حلوة

قرار عاجل من جهات التحقيق في مقتل «قمر» طفلة المنيب

وأوضح محفوظ أن "التأثيم القانوني لأي إجرام طفولي يواجه بمواد قانون الطفل التي تشجع على الإجرام، بل تكافئ الطفل المجرم بإجراءات حماية قانونية وحصانة من القصاص العادل".

وتابع محفوظ أن "الدراما الإباحية ودراما العنف، والألعاب الإلكترونية، تشجع على جرائم الطفولة".

وأشار إلى أن "البرلمانات السابقة كانت على موعد مع تخفيض سن الطفولة إلى أقل من 15 سنة، لأن سن 18 يُعد الطفل فيه بالغًا وقوي البنية، وقادرًا على ارتكاب الجريمة مثل أي شخص عادي، لكن التزامات الدولة المصرية الدولية حالت دون تعديل سن الطفولة، رغم أن هناك دولًا مجاورة خفضت سن الطفولة وأعطت في تلك السن عقوبات تصل إلى الإعدام في جرائم الإرهاب وغيرها".

واستدرك قائلاً: "ولكن هذا الشيطان الصغير، المجرم في قضية طفلة المنيب، سيكون القانون عاجزًا عن توقيع عقوبة أكثر من 15 عامًا، وهي الحد الأقصى لأي عقوبة للطفل مهما كانت جريمته".

وأضاف: "ولا يجوز الادعاء المدني أمام محكمة الطفل، فلن يكون هناك مطالبة بالتعويض عن تلك الجريمة القاسية التي أنهت حياة طفلة بريئة، وأدمت قلوب أهلها، وملأت مكان الفرح أحزانًا لن تنتهي".

وشدد على أنه "لابد من تعديل سن الطفولة بأي شكل، حرصًا على حماية المجتمع من جرائم الأطفال، فالطفل صاحب السلوك الشائن أو الإجرامي بهذا الشكل، يجب أن تُوقع عليه عقوبة قاسية بحجم جريمته وتشفي غليل الضحايا".

وتساءل محفوظ: "هل سيسمع البرلمان الجديد صوتنا في تعديل سن الطفولة وتوقيع عقوبات السجن المؤبد أو الإعدام بحق مجرمي الطفولة؟".