القومي لذوي الإعاقة يطلق خطة شاملة للدمج الاقتصادي والثقافي والتعليمى

أكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن عام 2025 يشهد تكثيف الجهود والتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بقضايا ذوي الإعاقة، من خلال آليات التعاون والتشبيك المؤسسي.
ويأتي هذا ضمن تفعيل المحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026)، الذي يركز على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم على كافة الأصعدة، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار المجلس إلى مشاركته الدورية في اجتماعات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، حيث تُناقش السياسات والخطط المتعلقة بالإتاحة والدمج في مختلف القطاعات، بما يعزز الشفافية ويضمن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية.

مجمع صناعي للأجهزة التعويضية

وفي إطار التعاون مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، شارك المجلس في اللجنة المختصة بإعداد دراسة مالية وقانونية لوضع تصور لإنشاء “مجمع صناعي للأجهزة التعويضية”، بهدف تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بأحدث الوسائل التكنولوجية.
وأوضح المجلس أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويهدف إلى توفير فرص عمل وخدمات متكاملة، بما يعزز استقلالية الأفراد ويحفز المشاركة الاقتصادية لهم.

تمكين ثقافي وعلمي: توسيع المشاركة والإتاحة

على الصعيد الثقافي، يعمل المجلس على توسيع نطاق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة والفعاليات المحلية والدولية، مع توفير سبل الإتاحة البيئية في المباني والمنشآت الثقافية ومن ضمن هذه المبادرات، استكمل المجلس مشروع “جوه الدايرة”، الذي ركز على رفع وعي العاملين بالوزارة وتنمية قدراتهم في التعامل مع ذوي الإعاقة، حيث تم تدريب نحو 200 موظف من مختلف الهيئات التابعة للمجلس.

وفي القطاع التعليمي، نسّق المجلس مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتذليل التحديات التي تواجه دمج الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية. وقد تم تشكيل لجان متخصصة لوضع معايير الإتاحة وتقديم التقارير اللازمة، إضافة إلى تنفيذ سلسلة دورات تدريبية استفاد منها 400 عضو هيئة تدريس وإداري، لتعزيز حصول الطلاب على حقوقهم التعليمية في بيئة دامجة وشاملة.

رفع كفاءة العاملين وتعليم لغة الإشارة

كما وقّع المجلس بروتوكول تعاون مع وزارة العمل لتنفيذ دورات تدريبية للعاملين بمكاتب العمل، بهدف رفع وعيهم وتنمية مهارات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل تعليم أساسيات لغة الإشارة.
وقد استفاد من هذه المبادرات 21 مقدم خدمة ومتعاملاً مع الجمهور، إلى جانب إطلاق مشروع “إيدينا”، الذي أسهم في توعية 400 شخص من ذوي الإعاقة وأسرهم بحقوقهم المنصوص عليها في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، في 8 محافظات مصرية.

دعم المرأة ذوي الإعاقة اقتصادياً

وفي سياق التمكين الاقتصادي، شارك المجلس في المرحلتين الأولى والثانية من توزيع 60 ماكينة حياكة مع مستلزماتها على 60 سيدة من ذوات الإعاقة السمعية، تمكينًا لهن من إقامة مشروعات صغيرة وتعزيز استقلالهن الاقتصادي وتأتي هذه الخطوة ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة الداخلية  قطاع حقوق الإنسان، لتوسيع نطاق فرص العمل والدعم المالي للفئات الأكثر احتياجًا من ذوي الإعاقة.