وزير الصناعة يطلق مرحلة جديدة لمركز تحديث الصناعة ترتكز على الابتكار والاستدامة

ترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة في إطار متابعة الأداء وتعزيز دوره المحوري في دعم القطاع الصناعي. وتم خلال الاجتماع مراجعة خطط العمل الحالية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة لضمان تفعيل دور المركز في تحديث الصناعة وزيادة قدرة المصانع التنافسية.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، والسيد حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن مركز تحديث الصناعة أنشئ ليكون ركيزة أساسية في تطوير القطاع الصناعي، من خلال تحديد أولويات واضحة تضمن توجيه الجهود لتحقيق نتائج ملموسة مباشرة على أرض الواقع. وأشار إلى أهمية العمل على استدامة أداء المركز، من خلال تحسين نموذج تشغيله وتطوير خدماته لتصبح قيمة مضافة حقيقية للمصانع، بما يعزز من دور المركز كشريك فعّال في عملية التطوير.

كما كشف الوزير عن أهداف الوزارة في المرحلة المقبلة، وعلى رأسها تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، وتفعيل التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث لتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ. كما أوضح أن الوزارة تسعى لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية وتحقيق قفزات نوعية في القطاع.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة، بدءًا من هيكلته الوظيفية إلى تحديد منظومة الخدمات المقدمة، مع توفير أدوات تمويل فعالة تدعمه في مساره نحو التطوير. وأضاف أن الوزارة ستعمل على تشكيل لجنة من الخبراء والعلماء المحليين والدوليين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لصياغة أفكار ومبادرات قابلة للتطبيق تسهم في تطوير الصناعة الوطنية.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة التسريع في اتخاذ القرارات وتنفيذها، مع تقليص الدورة الإجرائية وتبسيط المسارات التنظيمية لضمان تحقيق نتائج ملموسة في وقت قياسي، موضحًا أن التحديات الراهنة تتطلب التحرك العاجل والعمل وفق جداول زمنية محددة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة العمل المقترحة من المركز، ومناقشة محاورها مع أعضاء المجلس، مع التأكيد على ضرورة انسجامها مع أهداف الحكومة وتلبية احتياجات القطاع الصناعي، كما تم وضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة، بما يساهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية محليًا وعالميًا، ويعكس استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الصناعي.