منع الأكياس البلاستيكية.. تحذيرات رسمية من «التنمية المحلية» لتجنب الغرامات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا اليوم لمتابعة الجهود والإجراءات التى يتم تنفيذها للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك فى إطار مواجهة التلوث البلاستيكى.
وأكدت وزيرة التنمية على بذل الوزارة جهود حثيثة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، مستعرضة الجهود والإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى الحد من انتشار التلوث البلاستيكي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث تم على المستوى الوطني بتكليف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وشددت وزيرة التنمية على ضرورة وضع عقوبات رادعة للحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية وذلك فى ظل الإطار القانوني والتشريعي والخاص بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 2020 لسنة 2020 والذي يتضمن المادة رقم 27 ولائحته التنفيذية رقم 18 و19 والتي تختص بتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 662 لسنة 2025 بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.
ووجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة التنسيق مع وزارة الصناعة بشأن قرار رقم 559 بإعتماد تطبيق المواصفة القياسية المصرية 3040 لإلزام المصنعين للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بإنتاج أكياس لا يقل سُمكها عن ٥٠ مايكرون.
ووجهت وزيرة التنمية بسرعة إتخاذ الإجراءات الفورية لتوفير بدائل للأكياس البلاستيكية وخاصة فى مدن شرم الشيخ والغردقة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.
ووجهت بالتنسيق فى هذا الشأن مع إدارات البيئة بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر، والعمل على رفع الوعي للمجتمع المصرى للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية، من خلال إطلاق حملات توعوية للتعريف بأضرار إستخدامها وتأثيرها المباشر على البيئة البحرية والشعاب المرجانية بداية من محافظة البحر الأحمر وبعض المحافظات الأخرى، والبدء بتوعية الأطفال وطلبة المدارس من خلال إنتاج فيلم كرتون قصير عن أضرار البلاستيك لما له من تأثير إيجابى على تغيير السلوكيات تجاه إستخدام الأكياس البلاستيكية، حيث تم إستعراض الحملات الإعلامية التى تم إطلاقها ومنها حملة قللها للحد من الأكياس البلاستيكية وزيارة عدد من المدارس ورفع الوعى لطلبة المدارس والجامعات.

