واردات الفضة بمصر تقفز 1026% خلال عام.. طلب قياسي مع ارتفاع الأسعار

شهدت واردات مصر من الفضة قفزة غير مسبوقة خلال العام الماضي، مع زيادة الطلب على المعدن النفيس في ظل ارتفاعات قياسية في أسعاره.

وتشير البيانات الرسمية إلى نمو استثنائي يعكس تغيرات كبيرة في سوق المعادن الثمينة داخل البلاد، ويضع مصر في موقع فريد مقارنة بعقد كامل من التجارة السابقة.

قفزة قياسية في الواردات

أظهرت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن واردات مصر من الفضة قفزت بنسبة 1026% لتصل إلى 89 مليون دولار خلال العام الماضي، مقارنة بـ 7.9 مليون دولار فقط في 2024.

هذه الزيادة الضخمة تمثل ارتفاعًا لم يحدث منذ سنوات، وهو يعكس تنامي الاهتمام بالفضة كمعدن استثماري ومخزن للقيمة.

ووفق قاعدة بيانات التجارة للأمم المتحدة، هذا الرقم يعكس حجم الطلب المتزايد على الفضة في السوق المحلي، والذي أصبح مرتبطًا بشكل مباشر بتحركات الأسعار العالمية للمعدن.

ارتفاع أسعار الذهب والفضة يرفع الطلب

وتأتي الزيادة القياسية في واردات الفضة في سياق ارتفاع مستمر وأسعار قياسية للذهب والفضة عالميًا.

هذه الارتفاعات دفعت المستثمرين والمستهلكين في مصر إلى البحث عن بدائل استثمارية آمنة، مما عزز الطلب على الفضة في القطاعين الصناعي والاستثماري.

ويشير خبراء المعادن إلى أن الطلب المحلي المتزايد يعكس وعيًا أكبر لدى المصريين بأهمية المعادن الثمينة في حماية القيمة، خاصة في ظل تقلبات الأسواق المالية والعملات.

فرص استثمارية واستراتيجية

وأوضح الخبراء أن مع هذا النمو الكبير أصبحت الفضة أداة استثمارية رئيسية للمواطنين والشركات على حد سواء، حيث يمكن الاعتماد عليها كملاذ آمن أو كمكون في الصناعات التكنولوجية والمجوهرات.

وأشار الخبراء إلى أن مصر قد تشهد مزيدًا من الطلب على الفضة خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت أسعار المعادن الثمينة في الارتفاع، ما يعزز مكانتها كأحد أهم أسواق المعادن في المنطقة.

وفي السياق نفسه، يرى محللون أن الطفرة الحالية في سوق الفضة لا تتوقف عند حدود الاستثمار التقليدي، بل تمتد إلى فرص صناعية واعدة يمكن أن ترفع من القيمة المضافة محليًا، خاصة في مجالات الإلكترونيات والطاقة الشمسية والصناعات الطبية.