من المسؤول عن تعطيل 200 مليار جنيه؟.. برلماني يطالب الحكومة بالتحرك لحل أزمة التصالح

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة والأوقاف والري، بشأن تداعيات تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأكد منصور أن نسبة قبول طلبات التصالح لا تتجاوز 15 إلى 20% فقط، رغم مرور نحو 6 سنوات ونصف على بدء تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن أغلب الطلبات المقدمة تم رفضها، بما يعكس وجود مشكلات جوهرية في آليات التنفيذ.

وطالب النائب ببيانات تفصيلية موزعة على الأحياء ومراكز المدن وأجهزة المدن، تتضمن أعداد طلبات التصالح المقدمة والمرفوضة وأسباب الرفض، والملفات التي وصلت إلى النموذج النهائي، وطلبات خارج الحيز العمراني، وطلبات استكمال الأعمال وصب السقف، ومشكلات غلق السيستم، والجراجات، وقيود الارتفاعات، وطلبات التصالح الفردية، إلى جانب المبالغ المحصلة بخلاف رسوم الفحص، والمتناثرات، واتحاد الشاغلين.

وأشار إلى تأخر تعديلات قانون الزراعة فيما يخص الإحلال والتجديد والتعلية والمتخللات، متسائلًا عن أسباب عدم الانتهاء من الأحوزة العمرانية وتحديد الكتل المبنية القريبة من الحيز العمراني، بما يعرقل إنهاء آلاف الملفات.

واستعرض منصور ما دار في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في أبريل الماضي، حين ناقشت اللجنة مشكلات تطبيق القانون، لافتًا إلى أنه سبق أن تقدم بمشروع قانون متكامل منذ سنوات، إضافة إلى تعديلات جديدة في نوفمبر 2024، إلا أن الحكومة لم تتبنَّها.

وأوضح أن ممثلي الحكومة وعدوا خلال الاجتماع بتقديم التعديلات إلى مجلس النواب في مايو 2025، وهو ما لم يحدث حتى الآن، معتبرًا أن استمرار التأخير يعطل مصالح المواطنين ويُفقد الدولة حصيلة متوقعة تصل إلى 200 مليار جنيه.

واختتم النائب بالتأكيد على ضرورة التزام الحكومة بوعودها، وتقديم بيانات حقيقية وشفافة حول الموقف التنفيذي للقانون، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد يتضمن التعديلات المطلوبة لإنهاء حالة الجمود وتحقيق العدالة للمواطنين.