100 ألف جنيه غرامة للمتهربين من التجنيد.. تفاصيل قانون الخدمة العسكرية الجديد

شهدت الفترة الماضية مناقشات موسعة داخل مجلس النواب حول تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية، انتهت بالموافقة على تغليظ العقوبات المقررة على المتخلفين عن أداء الخدمة، في إطار توجه تشريعي يهدف إلى تعزيز الانضباط وتحقيق الردع العام.

 100 ألف جنيه غرامة للمتهربين من التجنيد

وبموجب التعديلات الجديدة، تم رفع قيمة الغرامات المالية المفروضة على من يتخلف عن التقدم للتجنيد أو يتعمد التهرب حتى بلوغ سن الثلاثين، لتصل الغرامة إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، مع منح المحكمة المختصة سلطة تقدير العقوبة وفقًا لظروف كل حالة.

ولا تقتصر العقوبة على الغرامة فقط، إذ يجيز القانون توقيع عقوبة الحبس في بعض الحالات، خاصة إذا ثبت تعمد التهرب أو الامتناع عن تنفيذ الاستدعاءات العسكرية دون مبرر قانوني. كما تشمل المخالفات الامتناع عن تقديم البيانات الصحيحة أو التخلف عن الحضور بعد الإخطار الرسمي.

وتضمنت التعديلات كذلك تشديد العقوبات المرتبطة بعدم الاستجابة لطلبات التجنيد أو التأخر في إنهاء الإجراءات، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو ضبط منظومة الخدمة العسكرية وضمان التزام المواطنين بالواجب الوطني.

وفي المقابل، حافظ القانون على الضوابط المنظمة لحالات الإعفاء النهائي أو المؤقت، سواء لأسباب طبية أو اجتماعية أو عائلية، وفق الشروط التي يحددها القانون، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن القومي والاعتبارات الإنسانية.

وأكد المشرع من خلال هذه التعديلات أن أداء الخدمة العسكرية يظل واجبًا دستوريًا، وأن التخلف عنه دون سند قانوني يعرض صاحبه لمسؤولية جنائية، في ظل منظومة تشريعية أكثر حسمًا وردعًا.