برلماني: تعديل قانون المشروعات يمنح دفعة قوية للصناعة ويدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أهمية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز بيئة الأعمال ودعم قطاع يُعد قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي في مصر.

وأوضح «الجمل» في بيان له اليوم ، أن إعادة تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا لحجم الأعمال السنوي ورأس المال المدفوع، يعكس استجابة واقعية للمتغيرات الاقتصادية والتضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج، بما يضمن إدراج عدد أكبر من الكيانات الإنتاجية، خاصة الصناعية منها، تحت مظلة القانون للاستفادة من الحوافز والتيسيرات التمويلية والضريبية.

وأضاف عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن منح الوزير المختص، بناءً على توصية جهاز تنمية المشروعات وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية، صلاحية تعديل الحدود القصوى والدنيا بنسبة تصل إلى 50% وفقًا للظروف الاقتصادية، يوفر مرونة تشريعية مطلوبة تُمكن الدولة من مواكبة تطورات السوق وتحقيق استقرار تشريعي داعم للاستثمار.

وأشار الجمل إلى أن إتاحة الفرصة للمشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعها والحصول على تراخيص مؤقتة لمدة عام، مع إمكانية مد المدة، تمثل فرصة حقيقية لدمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وضمان جودة المنتجات وتعزيز الرقابة الصناعية.

وأكد الجمل، أن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للقطاع الإنتاجي، وتسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتقليل الواردات، وفتح آفاق جديدة للتصدير، فضلاً عن توفير فرص عمل مستدامة للشباب في مختلف المحافظات.

واختتم «الجمل» بيانه بالتأكيد على أن هذا التعديل يعزز توجه الدولة نحو دعم ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين بأن الدولة مستمرة في تطوير الإطار التشريعي بما يخدم أهداف التنمية الصناعية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.