تفعيل التأمين الإجباري على العقارات تحت القبة البرلمانية لمواجهة حوادث الانهيار والكوارث

تقدم النائب حازم توفيق بمقترح برلماني يدعو إلى تفعيل منظومة التأمين الإجباري على العقارات، بهدف حماية المواطنين من الخسائر الناتجة عن حوادث الانهيار والكوارث الطبيعية، مؤكدًا أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات عملية تعزز من مظلة الأمان الاجتماعي وتحفظ حقوق الأسر المتضررة.

تفعيل التأمين الإجباري على العقارات  لمواجهة حوادث الانهيار والكوارث

وأوضح النائب أن العديد من الحوادث التي شهدتها بعض المحافظات خلال السنوات الماضية كشفت عن فجوة واضحة في آليات التعويض وسرعة التدخل، ما يترك المواطنين في مواجهة مصير مجهول بعد فقدان منازلهم أو تضرر ممتلكاتهم. 

وأشار إلى أن تطبيق نظام تأمين إلزامي سيسهم في تقليل الأعباء المالية على الدولة ويوفر تعويضات عادلة وفورية للمتضررين.

وأضاف أن المقترح يستهدف وضع إطار قانوني منظم يحدد آليات التحصيل، وقيمة الاشتراكات، وجهات الإشراف، بما يضمن الشفافية والعدالة، مع مراعاة البعد الاجتماعي للفئات غير القادرة، من خلال دراسة سبل دعمهم أو تخفيض قيمة الاشتراك عليهم.

وشدد حازم توفيق على أن التأمين الإجباري على العقارات معمول به في عدد من الدول، وأثبت نجاحه في تقليل آثار الكوارث وتحقيق الاستقرار المجتمعي، داعيًا إلى فتح حوار مجتمعي موسع للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حماية المواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في إطار الجهود الرامية لتعزيز منظومة الحماية المدنية والوقاية من مخاطر البناء المخالف أو التقادم العمراني، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.