المياه حق للجميع.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي
واصل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاءاته على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي حيث التقى محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وأشاد الوزير عبد العاطي بمستوى التعاون والتنسيق بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي، مؤكداً دعم مصر لجهود الاتحاد الأفريقي الرامية لتسوية النزاعات وتنفيذ أجندة التنمية ٢٠٦٣، مؤكدًا الحرص على تعزيز تمثيل الكفاءات المصرية داخل مفوضية الاتحاد الأفريقي، بما يسهم في تعزيز دور الاتحاد الأفريقي ودعم منظومة العمل الأفريقي المشترك.
وأكد وزير الخارجية أن المياه حق أساسي من حقوق الإنسان، فهو حق إنساني واجتماعي في المقام الأول، مشدداً على أن الحصول على مياه شرب حق لا غنى عنه، مؤكداً أن اعتماد رؤية وسياسة إفريقيا للمياه ٢٠٦٣، على مستوى قمة رؤساء الدول 7 يعد خطوة للأمام للحفاظ على الحق في المياه وهي الرؤية التي أكدت على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ التوافق والتعاون وعدم الإضرار، لا سيما تلك المتعلقة بالمشاريع على الأنهار المشتركة والعابرة للحدود.
واستعرض وزير الخارجية ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية، ورفض أي محاولات لتقسيمه أو المساس بسيادته، مشدداً على أهمية التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق مسار إنساني فعال يضمن وصول المساعدات دون عوائق، مؤكداً أهمية إعادة تقييم منهج الاتحاد الأفريقي في التعاطي مع الأزمة السودانية استنادًا إلى مبدأ “الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية”، معربًا عن تطلع مصر لاستئناف عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي.
وأكد وزير الخارجية دعم الجهود الدولية الرامية إلى تمكين بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM من أداء مهامها بكفاءة، عبر حشد تمويل كافٍ ومستدام للبعثة لاسيما مع قرب نشر القوات المصرية بالبعثة، مشدداً على أهمية مواصلة دعم وحدة وسيادة الصومال ورفض إنشاء كيانات موازية خارج الأطر القانونية المعترف بها دوليًا.
في السياق ذاته، أكد الوزير عبد العاطي أن حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط، مؤكداً رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها كشريك في حوكمة البحر الأحمر، مشدداً أنه يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

