برلماني: قانون الإدارة المحلية الجديد هو الروشتة الحقيقية لإعادة هيكلة المحليات

أكد النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يُمثل «عصارة 33 عامًا من الخبرة العملية والبرلمانية»، واصفًا إياه بأنه روشتة الإنقاذ الحقيقية لإعادة هيكلة منظومة المحليات من الصفر، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية.

وأوضح الفيومي في تصريحات خاصة، أن مشروع القانون يستهدف معالجة أوجه القصور والتشوهات التي تراكمت عبر سنوات طويلة داخل الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن الإصلاح يبدأ بإعادة تنظيم الاختصاصات وتحديد المسؤوليات بشكل واضح، مع تعزيز أدوات الرقابة والمساءلة، بما يحقق الشفافية ويرفع كفاءة الإنفاق العام.

وأضاف أن القانون يتضمن رؤية متكاملة لتطوير البنية الإدارية، ودعم اللامركزية، وتمكين القيادات المحلية، إلى جانب وضع آليات واضحة لاختيار الكفاءات وتقييم الأداء، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات اليومية التي تمس حياة المواطنين.

القانون الجديد يعالج التشوهات المتراكمة ويمهد لبناء منظومة محليات عصرية وفعّالة

وشدد الفيومي على أن المرحلة الحالية تتطلب تشريعات قوية تعيد الانضباط للشارع وتمنح المجالس المحلية المقبلة أدوات حقيقية للرقابة والتنفيذ، مؤكدًا أن مشروع القانون يمثل خطوة جادة نحو بناء منظومة محليات حديثة قادرة على مواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة.