بعد خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.. البورصة والشركات الكبرى الرابح الأكبر

دخلت السياسة النقدية مرحلة جديدة من التيسير بعد أن واصل البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2026 بنسبة 1%، مستكملًا سلسلة تخفيضات متتالية بدأت العام الماضي، ويعكس القرار توجهًا لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، لكنه في الوقت ذاته يعيد رسم خريطة المستفيدين والمتضررين داخل السوق.

أسعار الفائدة بعد الخفض

واستقرت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 19.5%، ويأتي هذا التحرك بعد 6 تخفيضات خلال 2025 بإجمالي 7.25%، مما يشير إلى مسار واضح نحو تخفيف تكلفة التمويل تدريجيًا، في محاولة لدفع عجلة الإنتاج وتحفيز القطاع الخاص.

المستفيدون من خفض أسعار الفائدة

ويرى خبراء مصرفيون أن القطاعات كثيفة الاقتراض ستكون أول المستفيدين، خاصة الصناعات التي تعتمد على التمويل البنكي مثل الأسمدة، والبتروكيماويات، والأدوية، إضافة إلى القطاع العقاري، حيث أن انخفاض تكلفة الاقتراض يتيح لهذه الأنشطة التوسع في الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

كما يتوقع الخبراء أن تنعكس التخفيضات إيجابًا على سوق الأسهم، حيث يؤدي تراجع العائد على أدوات الدين إلى تحويل جزء من السيولة نحو البورصة بحثًا عن عوائد أعلى، ويعزز ذلك من فرص الشركات في تمويل توسعاتها عبر السوق، مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة.

أوضاف الخبراء أن خفض أسعار الفائدة يمنح الحكومة مساحة أوسع لإدارة أعباء الدين العام، فكل تراجع بمقدار 1% في سعر الفائدة يخفف عبء خدمة الدين بعشرات المليارات من الجنيهات، مما يتيح إعادة توجيه الموارد نحو قطاعات حيوية مثل الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة.

الغير مستفيدين من خفض أسعار الفائدة

وأوضح الخبراء أن الخاسرين من خفض الفائدة هم أصحاب الودائع والشهادات الاستثمارية، حيث يستمرون في الحصول على عوائد شهرية ثابتة، خصوصًا الأفراد الذين لا يمتلكون خبرة استثمارية في مجالات أخرى، مشيرين إلى أن تراجع أسعار الفائدة يعني انخفاض العائد الذي يحصلون عليه من مدخراتهم.

وارتفعت ودائع البنوك المصرية بالعملات الأجنبية بنحو 5.4 مليار دولار لتسجل 63.57 مليار دولار، وودائع الجنيه إلى 9.16 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بزيادة 21.2% مقارنة بنهاية 2024، وفق بيانات البنك المركزي.