رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

دعم نقدي لهذه الفئات قبل رمضان.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي للحكومة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتحرك الدولة على أكثر من مسار لتخفيف الضغوط المعيشية عن الفئات الأولى بالرعاية، في وقت يشهد فيه الاقتصاد حزمة من الإصلاحات المالية والهيكلية. 

وفي هذا السياق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة إطلاق برنامج دعم نقدي مباشر يستهدف الأسر الأكثر احتياجًا، على أن يبدأ تنفيذه قبل حلول الشهر الكريم، في خطوة تعكس أولوية البعد الاجتماعي ضمن أجندة الإصلاح الاقتصادي.

جانب من الاجتماع

حزمة حماية اجتماعية بصرف فوري

واطلع الرئيس السيسي خلال اجتماعه برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، على حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

كما وجه الرئيس السيسي بالإعلان الفوري عن تفاصيل الحزمة، مع بدء التطبيق قبل بداية الشهر الفضيل، لضمان وصول المساندة في توقيت يعزز القدرة الشرائية للأسر.

كما شملت التوجيهات تقديم موعد صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة خلال الأسبوع الجاري، بما يتيح سيولة مبكرة في الأسواق ويساعد الموظفين على تلبية التزاماتهم.

 

تمويل إضافي لـ"حياة كريمة" وتوسيع فرص العمل

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى توفير اعتمادات مالية إضافية لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، بما يدعم تحسين مستوى الخدمات في القرى الأكثر احتياجًا، ويوفر فرص عمل جديدة. 

ويأتي ذلك بالتوازي مع تعزيز مخصصات قطاع الصحة، خاصة في ما يتعلق بعلاج الحالات الحرجة وتقليص قوائم الانتظار، وتسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

الحكومة تدرس تطبيق الدعم النقدي تجريبيًا العام المالي المقبل - Economy Plus

إصلاحات ضريبية وتعزيز ثقة المستثمرين

وعلى صعيد السياسات المالية، ناقش الاجتماع خطة زيادة دخول العاملين بالدولة، إلى جانب حزمة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، وتشمل الخطة تبسيط الإجراءات الضريبية، وتطوير منظومة الضريبة العقارية، وإجراء تعديلات جمركية لدعم الصناعة الوطنية والحد من التهريب، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويحفّز الاستثمار.

كما استعرض وزير المالية تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وجهود خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي باعتبارها أولوية وطنية، وتمت مناقشة استراتيجية إدارة الدين العام، وتحسين مؤشرات الأداء المالي، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات عبر سياسات تعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

تم نسخ الرابط