إحالة سماسرة دواجن للمحاكمة بتهمة التلاعب بالأسعار والإضرار بالمنافسة

قررت النيابة العامة إحالة عدد من المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاتفاق على ممارسات احتكارية بسوق تداول الدواجن البيضاء، بما أضر بحرية المنافسة وأثر على الأسعار داخل السوق.

التحقيقات تكشف تفاصيل القضية 

كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، عقب تلقيها بلاغًا من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن وجود اتفاقات بين عدد من سماسرة تداول الدواجن للتأثير على الأسعار المتداولة، سواء بالرفع أو الخفض أو تثبيت السعر خلال فترات زمنية محددة.

وأوضحت التحقيقات أن دراسة فنية واقتصادية متخصصة، تضمنت تحليلًا إحصائيًا دقيقًا لحركة التسعير والتداول خلال فترة الفحص، أسفرت عن رصد نمط متكرر من التوازي في الأسعار المعلنة من جانب المتهمين، بما تجاوز الحدود الطبيعية لاختلافات السوق المرتبطة بعوامل العرض والطلب أو التكلفة أو النطاق الجغرافي.

كما تبين وجود ارتباط وثيق بين الأسعار الصادرة عنهم خلال مدد زمنية ممتدة، بما يعكس تنسيقًا مسبقًا واتفاقًا جماعيًا على تحديد أسعار البيع، في مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ودعمت أقوال الشهود وما ورد بالتقارير الفنية هذا الاتجاه، مؤكدة أن تلك الممارسات أخلّت بحرية المنافسة وأثرت بصورة مباشرة في آليات السوق، بما انعكس على المستهلكين وحركة التداول.

وعقب ثبوت الوقائع، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، تطبيقًا لنصوص قانون حماية المنافسة، تأكيدًا على خضوع الأنشطة الاقتصادية لسيادة القانون، وحمايةً لحرية السوق ومنع أي تلاعب يخل بتوازن الأسعار أو يضر بالاقتصاد الوطني.