برلماني: 26 مليون طالب ينتظرون تطويرًا شاملًا.. والمالية تُعطل مستحقات المعلمين

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الخميس، مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2024/2025 لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيما يخص ديوان عام الوزارة، وسط انتقادات حادة لعدد من الملفات الحيوية التي تمس المنظومة التعليمية بشكل مباشر.

وخلال الاجتماع، أثار النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، عدة نقاط اعتبرها جوهرية في مسار إصلاح التعليم، مؤكدًا أن نحو 26 مليون طالب ينتظرون تطويرًا حقيقيًا وشاملًا للمنظومة.
 

أزمة رواتب المعلمين

وتصدر ملف رواتب المعلمين المناقشات، حيث أشار منصور إلى تأخر صرف مستحقات معلمي الحصة لأكثر من ثلاثة أشهر، فضلًا عن عدم صرف كامل عدد الحصص المنفذة.

 وأوضح أن سبب الأزمة يرجع إلى عدم انتظام وزارة المالية في إرسال المستحقات، لافتًا إلى أنه سبق الاتفاق مع وزير مالية أسبق على إرسال مستحقات ثلاثة أشهر مقدمًا، وهو ما تم تنفيذه لفترة قبل أن تعود الأزمة مجددًا.

من جانبه، تضامن رئيس اللجنة مع النائب، مؤكدًا أن مستحقات المعلمين “خط أحمر” ويجب حلها بشكل فوري، فيما تعهد مسؤولو الوزارة باتخاذ إجراءات عاجلة للصرف.

ارتفاع تكاليف الطباعة والمصروفات

وانتقد منصور زيادة تكاليف نفقات الطباعة رغم تصريحات نائب الوزير بأن تكلفة الصفحة لا تتجاوز 15 قرشًا، متسائلًا عن أسباب تضخم المصروفات.

كما أشار إلى الارتفاع غير المسبوق في مصاريف المدارس، مؤكدًا أن بعض المدارس لا تلتزم بالزيادات المقررة، وأن تكلفة الكتب لطالب في المرحلة الابتدائية وصلت إلى نحو 4000 جنيه بخلاف المصروفات الدراسية.
 

أزمة التابلت والتعيينات

وتطرق النائب إلى ملف “التابلت” الذي تجاوزت تكلفته 8 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه لا يُستخدم بالنسب التي تعلنها الوزارة.

وفيما يتعلق بسد العجز في المعلمين، أوضح أن التعيينات خلال الخمس سنوات الماضية بلغت نحو 60 ألف معلم فقط، بدلًا من 150 ألفًا، مع وجود بطء ملحوظ في الإجراءات.

وكشف منصور أن عجز الفصول وصل إلى نحو 250 ألف فصل، فيما أفاد نائب الوزير بأنه تم توفير 98 ألف فصل كانت غير مستغلة.

وفي ختام كلمته، طالب النائب بعقد جلسة موسعة لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التعليم، مؤكدًا أن التعليم يمثل “قاطرة التطوير” وأساس بناء الجمهورية الجديدة، ولا يحتمل مزيدًا من التأجيل أو الحلول المؤقتة.