البرلمان يصر على إصلاح التعليم.. «أزمة الرواتب» في مقدمة مطالب تحسين الأداء الوزاري

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الخميس، الحساب الختامي للسنة المالية 2024 / 2025 لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيما يخص ديوان عام الوزارة.

وخلال الاجتماع، أثار النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، عددًا من الملفات، مؤكدًا أن نحو 26 مليون طالب ينتظرون تطويرًا شاملًا لمنظومة التعليم.

وجاءت أبرز النقاط التي طرحها النائب كالتالي:

1- أوضاع المعلمين ورواتبهم، وتأخر صرف مستحقات معلمي الحصة لأكثر من 3 أشهر، وعدم صرف كامل عدد الحصص. وأشار إلى أن وزارة المالية تسببت في هذه الأزمة بسبب عدم إرسال المستحقات بصورة منتظمة، موضحًا أنه سبق الاتفاق مع وزير المالية الأسبق على إرسال المستحقات مقدمًا لمدة 3 أشهر، وتم تنفيذ ذلك حينها، قبل أن تعود الأزمة مجددًا.

2- زيادة تكاليف الطباعة، رغم تصريح نائب الوزير بأن تكلفة الصفحة بلغت 15 قرشًا.

3- ارتفاع مصاريف المدارس بصورة غير مسبوقة، مع عدم التزام بعض المدارس بالزيادات المقررة، ووصول سعر الكتب لطالب ابتدائي إلى 4000 جنيه، بخلاف المصروفات الدراسية.

4- تكلفة التابلت التي تخطت 8 مليارات جنيه، مع عدم استخدامه بالنسب التي تعلنها الوزارة.

5- بطء إجراءات تعيين المعلمين، حيث تم تعيين 60 ألف معلم فقط خلال خمس سنوات، بدلًا من 150 ألفًا.

6- عجز الفصول الذي بلغ 250 ألف فصل، فيما أفاد نائب الوزير بأنه تم توفير 98 ألف فصل كانت غير مستغلة.

من جانبه، أعلن رئيس اللجنة تضامنه مع النائب إيهاب منصور، مؤكدًا أن ما تم طرحه يمثل «خطًا أحمر» ويستوجب حلًا فوريًا لأزمة صرف المستحقات.

وتعهد مسؤولو الوزارة باتخاذ إجراءات عاجلة لصرف المستحقات، فيما طالب النائب بعقد جلسة لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التعليم، باعتباره قاطرة التطوير.