تراجع لافت لتمثيل المرأة في الحكومة عقب التعديل الأخير

في تطور لافت أثار جدلًا في الأوساط السياسية والاجتماعية، تراجع تمثيل المرأة في الحكومة المصرية بشكل كبير عقب التعديل الوزاري الذي أقرّه البرلمان يوم 10 فبراير 2026، حيث شهدت التشكيلة الحكومية السابقة وجود 12 وزيرة في مناصب تنفيذية، لكن التعديل الأخير قلّص هذا العدد إلى 4 فقط، ما يمثل فقدان أكثر من نصف التمثيل النسائي في مواقع صنع القرار.

تراجع لافت لتمثيل المرأة في الحكومة عقب التعديل الأخير

التعديل الوزاري الجديد، الذي أتى في سياق إعادة ترتيب الأولويات الحكومية وتعزيز التركيز على الملفات الاقتصادية والتنموية، ضم 13 وزيرًا جديدًا بينما أبقى على عدد من الوزراء السابقين، لكنه لم يحافظ على حجم التمثيل النسائي الذي كان أعلى مستوى في التشكيل السابق. 
 

الوزيرات في الحكومة الجديدة (2026):

ـ جيهان زكي ـ وزيرة الثقافة، مسؤولة عن قيادة السياسات الثقافية والفنية في الحكومة.
ـ راندة المنشاوي ـ  وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مكلفة بملف تنفيذ المشروعات القومية وتطوير البنية التحية.
ـ مايا مرسي ـ وزيرة التضامن الاجتماعي، تتولى ملفات الحماية الاجتماعية ودعم الخدمات للمواطنين.
ـ منال عوض ـ وزيرة التنمية المحلية، تقود جهود تحسين الأداء الإداري على مستوى المحافظات. 

قبل التعديل، كان التمثيل النسائي أوسع بكثير، حيث ضمّ التشكيل الوزاري السابق نحو 12 وزيرات في عدد من القطاعات الحيوية مثل البيئة، التعاون الدولي، التخطيط الاقتصادي، والتنمية المحلية، وهو عدد احتفى به كثير من المراقبين كأعلى مستوى تمثيل نسائي في الحكومات المصرية الحديثة. 

لكن مع التعديل الأخير، فقدت نصف تلك الحصة تقريبًا، مما أثار انتقادات حول مدى الالتزام الحقيقي بتمكين المرأة في المناصب التنفيذية.

يعد هذا التراجع الذي وصِف بـ«الانحسار الناعم»، يعكس إهمالًا نسبيًا لقضية التمثيل المتوازن داخل السلطة التنفيذية، في وقت يعاني فيه المجتمع من تحديات اجتماعية واقتصادية تتطلب مشاركة أوسع لكل الفئات.